استمرت، أمس، أزمة صياغة المادة الثانية من الدستور الجديد، بعد إصرار ممثلى التيار السلفى على إضافة جملة «وعلى المشرع أن يستند إلى مصادر المذاهب الإسلامية الأربعة فى وضع القوانين»، كشرط للموافقة على بقاء «مبادئ الشريعة» كمصدر للتشريع.

وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن حزبه لن يتنازل عن وضع تفسير لكلمة «مبادئ»، وسينتظر رداً من شيخ الأزهر، غداً، على طلب إضافة المذاهب الإسلامية الأربعة.

وأضاف «مخيون»: «فى حالة رفض الأزهر تفسير كلمة مبادئ فسنطالب بكتابة (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع) دون أى إضافات»، معتبراً أن حزبه «يعانى بمفرده فى الدفاع عن الشريعة الإسلامية»، وأن شيخ الأزهر «يتخذ حتى الآن موقفاً سلبياً من تطبيق شرع الله».

وطالب عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، السلفيين بالتمسك بموقفهم و«عدم التنازل عن تطبيق شرع الله».

فى المقابل، اعتبر الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن مطالب السلفيين بوضع تفسير لكلمة «مبادئ» فى الدستور الجديد «مجرد تفصيل زائد» لا يحتاج إليه الدستور، مؤكداً أن النص الحالى يحقق تطبيق الشريعة بشكل كامل.

فى سياق متصل، قلل الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من مخاوف التيارات المدنية تجاه سيطرة الإسلاميين على الدستور الجديد، مؤكداً أن المادة الثانية محل توافق ولم تتم مناقشتها حتى الآن. وأوضح «نور» أن لجان الجمعية التأسيسية ستنتهى من صياغة معظم المواد قريباً، متوقعاً أن يخرج الدستور الجديد إلى النور بعد عيد الفطر مباشرة.