أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد‏,‏ المتحدث الرسمي بأسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد‏،‏ أن المادة الثانية بالدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية لم يتم النقاش حولها داخل الجلسات العامة للجمعية حتي الآن،‏ موضحا أن هناك اتجاها عاما داخل التأسيسية لإبقائها كما هي دون أي تغيير‏، لتكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏.
 
ولكن هناك بعض أعضاء الجمعية يرون تعديل هذه المادة‏.‏
 
وقال إن الجمعية في اجتماعها الثلاثاء المقبل ستناقش ما دار بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر‏، وعدد من أعضاء التأسيسية من الإخوان والسلفيين حول المادة الثانية،‏ مشيرا إلي أن الجمعية ستناقش في هذا الإجتماع تقارير اللجان النوعية التي انتهت من إعداد تقاريرها حول مواد الدستور‏،‏ كل في مجال اختصاصه‏.‏

وقال إن ما يتردد من أن الجمعية تطرقت لنسبة الـ‏50%‏ عمالا وفلاحين في الدستور غير صحيح بالمرة‏,‏ لأننا فيما يتعلق ببعض الأمور التي فيها خلافات وجدل لم نتطرق إليها حاليا‏,‏ وتم إعطاء الأولوية لمواد الدستور التي عليها شبه اتفاق عام من الأعضاء‏.‏

وأكد أن النظام الإنتخابي لإجراء أي انتخابات برلمانية لم تتطرق له التأسيسية سواء كان بنظام القوائم الحزبية أو النظام الفردي أو الخلط بينهما‏، موضحا أنه يمكن أن يترك هذا الأمر للمشرع ليضع القانون المناسب لإجراء الانتخابات‏.‏

وبالنسبة لنظام الحكم في مصر في الدستور الجديد‏، قال د‏.‏ وحيد عبدالمجيد :‏ إن غالبية أعضاء التأسيسية يفضلون النظام المختلط الرئاسي البرلماني،‏ ولكن لم يتم الدخول في تفاصيل هذا النظام وإختصاصات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية والسلطة البرلمانية‏.‏