علّق المستشار القانوني "نصحي يعقوب" على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل بأن ما فعله الرئيس هو تحدٍ صارخ لسيادة القانون.
 

وتابع في تصريحه لـ "الأقباط متحدون" بأن إعادة مجلس الشعب المنحل بموجب حُكم صادر من أعلى وأكبر محكمة فى مصر وهى المحكمة الدستورية يعتبر إنتهاكًا للقانون ولايحق لأي أحد أن يلغى هذا الحُكم بل الواجب على الكتفة تنفيذ هذا الحكم.
 

وأختتم يعقوب تصريحاته بتأكيده على أن من يقوم بعرقلة الحكم أو  عدم تنفيذه يخضع لعقوبات جنائية وهذا الكلام ينطبق على أي موظف عمومى حتى لو كان رئيس الجمهورية.