المحامي: قرار إعادة البرلمان خالف حكم الدستورية والرئيس انحرف عن اليمين الدستوري مما يفقده الشرعية

قال الدكتور سمير صبري المحامى إنه سيتقدم اليوم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بحل مجلس الشعب.

وقال صبري إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بحل المجلس جاء نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وأصبح بعده باطلا بطلانا مطلقا.

وأكد أن قرار محمد مرسى هو محاولة للخلط بين حكم المحكمة الدستورية وبين قرار المجلس العسكري الصادر تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.

واعتبر أن قرار رئيس الجمهورية سابقة خطيرة لم يحدث من قبل لأنه يلغي حكم المحكمة الدستورية وهذا يمثل انتهاكا لقسمه كرئيس للجمهورية باحترام القانون والدستور وهو بهذا القرار يكون قد انحرف عن اليمين الذي حلفه مما يفقده هو نفسه الشرعية الرئاسية, مضيفا أن من حق المحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكما بعزل مرسى لأنه انحرف عن القسم.