أعربت جمعية "أصدقاء الأقباط بفرنسا" عن أسفها وقلقها البالغ علي تطور الأوضاع بمصر خاصة بعد قرار الرئيس بعودة البرلمان المنحل وفق حكم الدستورية العليا.
 

وفي بيان لها أبدت دهشتها مما أسمته عدم أحترام رئيس مصر للقضاء المصري وأحكامه، متساءلة: كيف للرئيس المفترض فيه حماية دولة القانون أن يتعداها وينقض اليمين الذي أداه على احترام الدستور والقانون، حيث أنه بإصداره مرسومًا بعودة مجلس الشعب الغير شرعي والغير قانوني للانعقاد وممارسة أعماله يعتبر تحدي منه للقانون وإنزال من هيبة القضاء وإعلاء وترسيخ للديكتاتورية وسيطرة الإسلام السياسي على هيئات الدولة مما يعرض الدولة المصرية للانهيار الكامل وترسيخ سياسة الرجل الواحد.
 

وتابعت الجمعية في بيانها: إننا نهيب بكل أجهزة الدولة ومؤسساتها من مجلس عسكري وقضاء ووزراء وأحزاب وإعلام ومثقفين وأكاديميين وجمعيات حقوقية والشعب بكل أطيافه أن نقف وقفة رجل واحد للحفاظ علي هيبة دولة القانون وأحكام القضاء والتصدي لكل محاولات الهيمنة والانفراد بالسلطة لأن مصر هي الباقية ونحن إلي زوال فماذا سنترك لأولادنا وأحفادنا؟ وماذا سيسجل لنا التاريخ؟
 

وأضافت: إن مصر تتربص بها أعين الحاقدين الذين لا يريدون أن تكون لها قائمة وكذلك أولئك الذين يعتقدون أن مصالحهم في المنطقة ستتحقق بعد انهيار مصر الحضارة ومصر القوية. ولكننا نؤمن ونثق أن مصر ستظل الصخرة القوية التي ستتحطم عليها كل قوي الشر في المنطقة والدرع الواقي والحامي لمعتقداتنا وتراثنا الشرقي الذي نعتز به من المحيط الي الخليج وأن هذه الصخرة القوية تستمد قوتها وعزتها من أبناءها الشرفاء الذين لا ينحنون لأي شخص غير الله وإنه إن ضلت فئة منهم، فالأغلبية الشريفة قادرة علي قيادة السفينة إلى بر النجاة. 
 

وأختتمت: حفظ الله مصر شعبًا ومؤسسات من كل قوي الشر والهدم.