قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب قرار باطل ولابد من محاسبته جنائيا بتهمة حنث اليمين الدستورية ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى .

 

أن: "الحديث عن أن المجلس العسكرى قام باصدار قرار إداري خاطئ وغير سليم قانونيًا» لأن المجلس العسكري لم يصدر قرارًا إداريًا، بل قرارًا تنفيذيًا، كمجرد صياغة تنفيذية للحكم، وأن حكم المحكمة يعتبر باتًا ونهائيًا وواجب النفاذ بحيثياته فور نشره بالجريدة الرسمية، ولم يكن يتطلب تنفيذه صدور أي قرار".

 

يجب على الدولة الآن تحديد ما إذا كانت ستحترم أحكام القضاء، وترسي قواعد دولة القانون أم لا، وأول هذه القواعد تهدر أمامنا اليوم بعدم الالتزام بأحكام أعلى محكمة مصرية.

 

وأن الحديث عن القرار الجمهورى عمل من أعمال السيادة غير صحيح ويجب الحديث عن عمل من أعمال تنفيذ أحكام المحكمة وطالما صدرت من رئيس جمهورية من شأنه الحفاظ على سيادة القانون والحكم الرشيد قبالتالى يكون قد ارتكب جريمة جنائية ويجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى .

 

أن تحدى رئيس الجمهورية حكما قضائيا صادر من أعلى سطة قضائية فى الدولة وهى المحكمة الدستورية العليا التى تكون أحكامها لها قوة التنفيذ الذاتى وملزم للكافة وفى مواجهة الكافة وكل سلطات الدولة فانه بذلك يكون واقع تحت طائلة قانون العقوبات بحبسه وعزله من وظيفته طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة» و«كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف». 

 

جميع القرارات والتشريعات التي سيتخذها مجلس الشعب ستصبح منعدمة؛ لأنها صادرة بعد تاريخ صدور حكم قضائي بات بحله، والرئيس بذلك يكون قد اعتدى على الشرعية، وعلى المجلس العسكري الآن أن يتحرك لتحقيق الشرعية، وأن يبرهن على امتلاكه سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل."

 

وفى النهاية استندت القارا الجمهمورى الى الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر ولم يشير القرار اى نص فى الاتفاقيات الدولية  اننى اقول للسيد مرسى انت رئيس غير شرعى الآن لكن اعمالا للاتفاقيات الدولية تنتهك سيادة القانون والحكم الرشيد.