القرار اثبت أن القرارات تصدر من مكتب الإرشاد وليس من مؤسسة الرئاسة  
 

اثأر القرار الجمهوري المفاجئ للدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد على الرغم من صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا اعلي درجة تقاضى فى مصر ببطلان المجلس موجة من الجدل والخلاف الذي لا يخلو من غضب بين عدد كبير من السياسيين والمواطنين فاغلب الأحزاب أعلنت رفضها للقرار واعتبرته إهدار للأحكام وتغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية بينما اعتبر البعض الحكم بأنه مرضي وصحيح ورد طبيعي على قرار المجلس العسكري بإصدار الإعلان الدستوري المكمل  
 

أن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي أكد انه ليس رئيس لكل المصريين وإنما لفصيل سياسي واحد ويدفع فاتورة للإخوان الذين دعموه وساندوه خلال الانتخابات الرئاسية وهو قرار خطأ كبير وعيب أن يصدر من رئيس اكبر سلطة تنفيذية فى البلد قرارا يسقط به أحكام القضاء ماذا سيفعل المواطنين العاديين ومهما حاول أن يجمل القرار ولكنه سقطة كارثية وتنفيذية هائلة وتعدي بها الرئيس الأسبق حسني مبارك وعصرة الاستبدادي وكيف يهدر حكم المحكمة التي نصبته منذ أيام وإذا كسب الرئيس من هذا الحكم فصيل معين خسر قطاعات كبيرة من المجتمع وستكون الإحكام التي تصدر عن مجلس الشعب باطلة وكان لابد أن يكون رئيس الجمهورية قدوة فى تنفيذ حكم واجب النفاذ وما سيحكم البلاد بعد ذلك شريعة الغاب والقوة ولى الذراع والإرهاب ويسأل عن ذلك المجلس العسكري والذي خضع لينجح مرسى على الرغم من فوز شفيق وهل سوف يستعمل المجلس العسكري القوة لإعادة الحق لاصحابة ؟ 
 

أن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب قرار صحيح ويعترف من خلاله  بان حكم المحكمة الدستورية نافذ لعدة أسباب أول هذه الأسباب انه حدد أن تجرى انتخابات مجلس الشعب بعد 60 يوم من إعداد الدستور وثانيا كان لا يجب ألا تترك البلاد فى فراغ تشريعي فترة كبيرة 
 

وان السلطة التنفيذية ممثلة فى المجلس العسكري ارتكبت خطأين وجب تصححيهما الأول أعطت لنفسها سلطة فقدتها ( سلطة التشريع ) ولا يجوز عودتها إلا باستفتاء ولا يصلح أن تأخذ سلطة بعد تسليمها لمجلس الشعب ألا من خلال استفتاء والمجلس العسكري بإصدارة قرار بحل مجلس الشعب استخدم سلطة ليست فى يده ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تقوم بأداء سلطة تنفيذية أما حكمها بعدم الدستورية سلطة قضائية والسلطة القضائية اعتدت على السلطة التشريعية ومن حق السلطة القضائية أن تصدر إحكام على أن تنفذ هذا الحكم السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة وان الرئيس استخدم سلطته فى إعادة المجلس التشريعي إلى سلطته الحقيقية لفترة لو كان القرار بعودة مجلس الشعب على طول دون تحديد فترة معينة لكان اعتداء على السلطة القضائية 
 

أن القرار كان متوقع بالنسبة له منذ كلمة الرئيس محمد مرسي بميدان التحرير والذي قال خلالها أن المجالس الشرعية سوف تعود وان القرار هو إهدار للإحكام وهدم للدولة بالكامل وتعدي صارخ على القانون وخلط للأوراق وفرض عضلات وهو محاولة لتحجيم المجلس العسكري ودليل قاطع على أن البلد تحت قبضة الإخوان وان مكتب الإرشاد هو من يدير البلد وليس محمد مرسي  
   

أن القرار هو تعدي على كل ما هو قانوني ولأول مرة فى تاريخ مصر الحديث يهدر رئيس الجمهورية حكم قضائي صادر من اعلي محكمة فى البلاد ادخل البلاد فى صورة ضبابية غير محسوبة العواقب وينشر الفوضى والانفلات وسياسية لي الذراع فى الشارع المصري ولم يعد هناك ثابت أو واقعية قانونية وليس هناك حجة لأي شيء بعد أن أصبحت الرئاسة  مهزوزة ولو سارت فى الحكم ستكون قد تجاوزات الأعراف القانونية والدساتير وإذا تراجعت عن القرار سيكون ليس لها أي حجة فى المستقبل وسينتفض المجلس العسكري ليثأر لنفسه وكذلك القوى السياسية لمنع هيمنة الإخوان على المشهد السياسي 
 

وأضاف ميرة أن هذا القرار اثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القرارات تصدر من مكتب الإرشاد بالمقطم وليس من مؤسسة رئاسة الجمهورية وكيف يمكن للرئيس ومعه فقط متحدث رسمي مؤقت وبدون مستشارين أن يصدر مثل هذا القرار البعيد عن العقلانية وتعدي على كل ما هو قانوني ودستوري وتجاوز للقانون   والذي جعل مصر فى مهب الريح