طالب المستشار نجيب جبرائيل ممثلى الكنائس الثلاث الانسحاب فورًا من تأسيسية الدستور، موضحا أن هناك إصرارًا من الإسلاميين للاستحواذ على التأسيسية والالتفاف على المادة الثانية من الدستور.

وقال جبرائيل: "الاسلاميون مصرون على الالتفاف على المادة الثانية باخضاع جميع مواد الحريات التى فى الدستور بما فيها حرية العقيدة لكل المواطنين لاحكام الشريعة الاسلامية" موضحا انه إن لم تعلن الكنائس انسحابها فورا كموقف تاريخى يحسب لها سنقف وقفات احتجاجية ضخمة فى الكاتدرائية.

وأضاف أن الاقباط جزء لا يستهان به من القوى الوطنية والثورية فان نشطاء الاقباط ومفكريهم وعبر مصادر خاصة ودقيقة وفى ظل ما يرنو اليه شعب مصر العظيم من ابتغاء دستور يعبر عن المنظومة الوطنية الكاملة بما فيها الكنيسة المصرية كجزء من تلك المنظومة الوطنية ولما كانت حقوق الاقباط الدستورية لا يمكن ان تتجزأ عن حقوق باقى المواطنين المصريين ولا يمكن ان تفرز من منظور طائفى كمنح او قرارات استثنائية، فلقد هالنا جميعا كمفكرين ومثقفين ان يوجد نوع من الهيمنة السلفية والاخوانية واصرارهما على اسلمة الدستور وتدينه تدينا كاملا .

وأضاف أن التيارات الاسلامية المتشددة سواء فى اللجنة العامة او اللجان الفرعية تسيطر وتهيمن على معظم هذه اللجان، خاصة فيما يتعلق بلجنة الحريات واللجنة التى تناقش المادة الثانية من الدستور.

وشدد علي ضرورة انسحاب ممثلى الكنائس الثلاث من لجنة وضع الدستور كموقف تاريخى يحسب لهم ولا يحسب عليهم حتى لا يكونوا شاهدين على كتابة دستور يزيف ارادة الشعب وينتهك مبادئ الثورة، موضحا أن المفكرين الاقباط يعتبرون انفسهم فى حالة انعقاد دائم حتى يتم اعلان الكنائس الثلاث فى مؤتمر صحفى عالمى انسحابها من لجنة تأسيسية الدستور معللة فيه اسباب هذا الانسحاب ليس انتهاكا لحقوق الاقباط فحسب وانما تزييفا لارادة الامة.