الأقباط متحدون - الصحف البريطانية:قرار مرسي بعودةالبرلمان أولى المواجهات مع العسكر..وسيحدد صاحب اليد العليا في مصر
أخر تحديث ١٣:١٥ | الاثنين ٩ يوليو ٢٠١٢ | ٢ أبيب ١٧٢٨ ش | العدد ٢٨١٦ السنة السابعة
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

الصحف البريطانية:قرار مرسي بعودةالبرلمان أولى المواجهات مع العسكر..وسيحدد صاحب اليد العليا في مصر


 الجارديان: القرار يتناقض مع رغبات العسكري.. ويؤكد تصميم مرسي  على السيطرة على السلطة التنفيذية

 
خبير سياسي للجارديان: الإخوان أصبحوا أكثر جرأة.. ومرسى لن يخضع بسهولة  ليكون كبش فداء أو رهينة للجنرالات
 
فايننشيال تايمز: مؤشر لتصاعد المعركة بين الجيش والإسلاميين.. وإجراء انتخابات جديدة لتجنب اتهامات عدم احترام أحكام القضاء
باحث سياسي للدايلى تليجراف: القرار سيؤدي إلى صدام مع المجلس العسكري والقضاء
 
علقت عدة صحف بريطانية على القرار الأخير للرئيس المنتخب حديثا محمد مرسى بعودة انعقاد البرلمان المصري , واعتبرته تحديا وصداما قويا مع سلطة الجنرالات في مصر الذين كانوا قد قاموا بحله .
 
 قالت صحيفة الجارديان أن الرئيس محمد مرسي يبدو أنه يبدأ في مواجهة مع الحكام العسكريين في البلاد بعد إصداره لقرار بعودة البرلمان إلى الانعقاد ، في تحدى لقرار المجلس العسكري الشهر الماضي الذي قضى بحل المجلس التشريعي .
 
ونقلت الصحيفة عن إيليا زروان ، خبير سياسي بارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ، قوله أن خطوة يوم الأحد أشارت إلى أن الإخوان أصبحوا أكثر جرأة بكثير بعد فوز مرسى في الانتخابات الرئاسية .
 
وأضاف زروان أن " هذه هي الخطوة الأحدث في سلسلة من التحركات الجريئة على نحو غير معهود من جماعة الإخوان المسلمين  ، مما يشير  أن مرسى لن يخضع بسهولة  ليكون كبش فداء أو رهينة للجنرالات " .
 
وقالت الجارديان أن قرار مرسي يتناقض بشكل مباشر مع رغبات المجلس العسكري ، ويؤكد على تصميمه على السيطرة على السلطة التنفيذية في البلاد .
 
ونقلت الصحيفة عن سامح العيسوي , المنسق الإعلامي السابق لحملة مرسي الانتخابية وعضو في حزب الحرية والعدالة  , قوله أن هذه الخطوة  هي الأولى في سلسلة من القرارات التي يخطط لها مرسي لمواجهة الجيش  , وأضاف أن " الجيش يريد إنشاء دولة داخل الدولة ، والحفاظ على السلطة التشريعية ، وأدراج مواد في الدستور من شأنها أن تحميه في المستقبل . وهذا لن يحدث . إما أن نواجهه الآن  أو نكون قد فشلنا " .
 
وأشارت الصحيفة إلى انه تم استنكار قرار حل البرلمان من قبل نشطاء المعارضة وتم النظر إليه باعتباره انقلاب ناعم مدبر لمساعدة المجلس العسكري للبقاء في السلطة . وبعد فوز مرسى في الانتخابات ، تحدث  بلهجة تصالحية تجاه الجيش –  مما أثار مخاوف بين النشطاء العلمانيين بان الجانبين قد توصلوا إلى اتفاق لتقاسم السلطة .
 
ورأت الصحيفة أن التلميحات بوجود صفقة تبدو غير مرجحة  الآن بعد قرار مرسي . وفى هذا الصدد قال العيسوي أن " هذا القرار يبين انه لم يكن هناك أي صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري" .
 
فيما اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز أن هذا التحرك يضع الرئيس مرسى على مسار تصادمي مع المجلس العسكري القوى الذي قاد البلاد منذ انتفاضة العام الماضي ضد مبارك  .
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان يتم النظر إلى حل مجلس الشعب باعتباره جزء من حلقة الصراع على السلطة بين القوة الصاعدة في البلاد المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين , التي كانت ذات يوم محظورة ، وبين الجيش الذي احتكر السياسات منذ عام 1952 .
 
واعتبرت فايننشيال تايمز أن قرار مرسى بأجراء انتخابات تشريعية جديدة  إشارة لمحاولته تجنب أي اتهامات بأنه لا يحترم أحكام القضاء . كما يشير أيضا إلى عزمه على أن يشكل لنفسه بعض المساحة المستقلة للعمل فيما يتجاوز الحدود التي وضعها الجنرالات . حيث قام الجنرالات بالحد من صلاحيات مرسى بعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية .
 
وأضافت الصحيفة أن قرار السيد مرسي يشير إلى  تصاعد مخاطر كبير في المعركة بين الجيش والإسلاميين . فالرئيس ، الذي تلقى للتو دعوة لزيارة واشنطن ، يبدو أنه وضع الجيش في زاوية حرجة غير مريحة . فخطوة الجيش ضد البرلمان تم اعتبارها انقلاب ناعم ، ولكن أي إجراء سيتخذه الجنرالات ضد مرسي ، الذي تم الاحتفاء بفوزه الانتخابي في الداخل والخارج ، من شأنه أن يجلب لهم ازدراء محلي ودولي .
 
ونقلت الصحيفة عن شادي حميد ، مدير الأبحاث في مركز بروكينجز في الدوحة ,  قوله أن " مرسي يريد أن يؤكد سلطة منصبه ، انه لا يتصرف كما لو انه رئيسا ضعيفا " , وأضاف " أنا أعتقد أنه بالنسبة للمجلس العسكري المشكلة لن تكون كثيرا في أنه سيتم إعادة البرلمان لمدة ستة أشهر حتى أجراء انتخابات جديدة ، ولكن المشكلة ستكون أن هذا تم القيام به من جانب واحد "  .
 
فيما قالت صحيفة الدايلى تليجراف انه على الرغم من انه الصعب أن نرى كيف يمكن للجيش أن يلتزم بهذا القرار الرئاسي ، ألا أن  نتائج هذه المواجهة  ستحدد بلا شك من الذي سيفوز باليد العليا في مستقبل الدولة المصرية.
 
واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار يوضح أجندة واضحة له في تصارع السلطة مع الجنرالات في مصر , فالسيد مرسي حريصا على ضمان أن البرلمان سيكون مسئولا عن تشريع القوانين وليس الجنرالات الذين عينوا أنفسهم حكاما مؤقتين مع الاستحواذ على السلطة التشريعية كاملة حتى تم انتخاب السيد مرسي ليوم 30 يونيو .
 
ونقلت الصحيفة عن عمرو هاشم ربيع ، الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية , قوله أن " هذا الإعلان من رئيس الجمهورية سيؤدي بلا شك إلى صدام مع المجلس العسكري والمحكمة العليا "
 
وأضاف " لكن هذه هي الأزمة الأولى  لرئاسة السيد مرسي ، ولا أحدا يعرف حقا كيف ستتطور ، سيكون مثيرا للاهتمام جدا أن نرى رد فعل المحكمة والمجلس العسكري وبالطبع الناس في الأيام المقبلة . فالأزمة بالتأكيد لن تحل بسهولة . "

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.