بعد اتساع رقعة المظاهرات فى أنحاء السودان، أكد الرئيس السودانى، عمر البشير، أن الدستور المقبل سيكون إسلامياً ١٠٠٪، معتبراً أن الشريعة الإسلامية هى الضامن الوحيد لحقوق غير المسلمين، وأنه لا مكان فى السودان بعد الآن للعلمانية ولا الشيوعية ولا الغربية. وأضاف «البشير»، فى كلمة لزعماء الطرق الصوفية فى الخرطوم، مساء أمس الأول، أن الدستور سيكون «مثالاً للدول المجاورة»، التى شهد بعضها فوز أحزاب دينية بالسلطة بعد انتفاضات شعبية، مشيراً إلى أن الدستور السودانى الجديد قد يساعد فى توجيه التحول السياسى بالمنطقة. وجدد «البشير» اتهامه لمن سماهم «أعداء السودان»، حيث أشار إلى أن مجموعات لم يسمها تحاول إخراج الشباب والأطفال و«الشماسة»، وهم الأطفال المشردون، للتظاهر، وأكد أن «أعداء السودان» يحاربون الحكومة لأنها رفعت شعار وراية «لا إله إلا الله».

 

وتثير قضية الدستور الإسلامى فى السودان حساسية بالغة وسط الأحزاب السياسية، خاصة اليسارية منها، وعلى رأسها الحزب الشيوعى السودانى، إذ تتهم نظام «البشير» باستغلاله الدين فى الصراع السياسى والمتاجرة به.

 

وقال الناشط فى مجال حقوق الإنسان، أنور سليمان، لـ«المصرى اليوم»: إن «البشير» يحاول استدرار عطف الشارع والالتفاف على الاحتجاجات التى تشهدها البلاد. ورأى أن إعلانه الدستور الإسلامى هو «الكارت الأخير الذى يمتلكه»، لكنه «غير مجد»، من وجهة نظره، باعتبار أن أزمة البلاد الآن اقتصادية وسياسية واجتماعية شاملة، وأن «البشير» منذ وصوله للسلطة بانقلاب عسكرى عام ١٩٨٩ يرفع شعارات إسلامية بينما السياسات على الأرض على العكس تماماً.

 

يأتى ذلك بينما أعلنت مجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان، أمس، أن ناشطين وسياسيين وطلاباً تم اعتقالهم، على هامش تظاهرات مناهضة للنظام خرجت الجمعة الماضية، وأكدت أن هذه الاعتقالات جرت بعدما فرقت الشرطة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى، متظاهرين كانوا يحتجون على النظام لدى الخروج من المساجد فى الخرطوم.وأكدت المنظمة اعتقال أكثر من ٢٠٠٠ شخص.