أعلن ناشطون أقباط ومفكرون ومنظمات حقوقية فى بيان لهم أنه فى اطار متابعة اعمال اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر الذى ينبغى ان يأتى كوثيقة توافقية تعبر عن كافة اطياف المجتمع المصرى وفى ظل متابعة ما يجرى داخل اروقة اللجان الفرعية لتأسيسية الدستور وطريقة تشكيل لجانها وانتماءات اعضاءها و فى ظل متابعة ممارسة رئيس اللجنة العامة وطريقة معاملته مع اعضاء اللجان وخاصة مع ممثلى الكنائس الثلاث من منح ومنع فرص ابداء الرأى والتحدث مطالبتهم بانسحاب ممثلى الكنائس الثلاث من لجنة وضع الدستور .جاء ذلك فى أجتماع عقده مجموعة من الاقباط حول مدنية الدولة .

أدان الاجتماع الهيمنة السلفية والاخوانية على  الدستور مشيراً الى أن هذه التيارات الاسلامية المتشددة سواء فى اللجنة العامة او اللجان الفرعية تسيطر وتهيمن على معظم هذه اللجان وخاصة فيما يتعلق بلجنة الحريات واللجنة التى تناقش المادة الثانية من الدستور وان هناك التفافا واضحا حول وضع المادة الثانية من الدسستور يتزعمه السلفيون والاخوان فاذا ما تم الاصرار على وضع المادة كما هى وكما كانت فى دستور 71 هناك تصميما من التيارات الدينية فى مقابل ذلك على اصباغ باب الحريات وخاصة المادة المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وممارستها ” المادة 46 ” من دستور 71 هناك تصميم من الاسلاميين ان يلحق بمادة كفالة حرية العقيدة وممارستها عبارة “بما لا يخالف النظام العام ” والنظام العام طبقا لما استقر عليه الفقة هو الشريعة الاسلامية ومن ثم اصبحت حرية العقيدة وحق ممارستها مقيدة تماما باحكام الشريعة الاسلامية ومنها الترخيص فى بناء الكنائس وحق ممارسة الشعائر الدينية طبقا لاعراف وتقاليد المسيحيين بما يهدد حرية العقيدة وينسحب ذلك ايضا على باقى ابواب الحريات فى الدستور وخاصة الحريات المتعلقة بحرية الرأى والفكر والابداع والفن والثقافة .

وتأسف المجتمون لإغفال لائحة لجنة تأسيس الدستور الاعلان الدستورى المكمل وطرحه جانبا ولم تنص عليه فى اللائحة والذى ينص على انه اذا كانت هناك مشكلة فى نص مواد الدستور يتم ارسالها الى المحكمة الدستورية العليا .

وأضافوا  ان وضع الدستور على هذا النحو يلبى انانية التيارات الدينية ولا يحقق امال وطموحات شعب مصر العظيم ،وأن مثقفوا الاقباط ومفكريهم وحال اطلاعهم على بيان المجمع المقدس الصادر فى 4/7/2012 والذى اتسم بشعور الكنيسة بالقلق من حيث تشكيل الجمعية التأسيسية وتخوفها من سير المناقشات داخل هذه اللجنة واقصاء ما طالبت به الكنيسة من ان يكون الدستور معبرا تعبيرا حقيقيا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ومستلهما فى روحه الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمواثيق الدولية فان نشطاء الاقباط يشاطرون ايضا ممثلى الكنائس والمجمع المقدس تخوفهم وقلقهم ويستشعرون هيمنة التيارات الاسلامية على هذه اللجنة واستحوازها على اهم اللجان الفرعية وايضا الطريقة المريبة والمثيرة للجدل التى تدار بها مناقشات هذه اللجنة ورئيسها ويستبين ذلك من غضب واستياء معظم القوى السياسية والثورية والمدنية .

وطالب الاقباط والمفكرين بانسحاب ممثلى الكنائس الثلاث من لجنة وضع الدستور كموقف تاريخى يحسب لهم ولا يحسب عليهم حتى لا يكونوا شاهدين على كتابة دستور يزيف ارادة الشعب وينتهك مبادئ الثورة  ، مؤكدين أنهم  يعتبرون انفسهم فى حالة انعقاد دائم حتى يتم اعلان الكنائس الثلاث فى مؤتمر صحفى عالمى انسحابها من لجنة تأسيسية الدستور معللة فيه اسباب الانسحاب من هذا الدستور الذى  لايعد  انتهاكاً لحقوق الاقباط فحسب وانما تزييفاً لارادة الامة .