أكدت جماعة الإخوان المسيحيين، رفضها لقرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، مشيرة فى بيان لها اليوم إلى أن القرار يعد بمثابة "تسليم مصر رسمياً لدولة المرشد محمد بديع الذى يضع الدكتور محمد مرسى كصورة يحركها لصالح جماعة الإخوان المسلمين".

وقالت الجماعة فى بيانها، إن القرار يعد بمثابة إعادة إنتاج لسياسة الحزب الوطنى فى إهدار دولة القانون وهدم المؤسسات وتعدٍ على هيبة القضاء، ممثلا فى المحكمة الدستورية التى حاول البرلمان سابقا أن يهمش دورها لتدخل مصر مرحلة الحداد على دولة القانون الذى بات فى يد شخص مرشد الإخوان المسلمين حسب قول البيان.

وطالبت الجماعة فى بيانها القوى الوطنية والثورية الاحتشاد لإسقاط محمد مرسى من رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن قراره يمثل إهانة للقسم الذى أداه داخل المحكمة الدستورية العليا، وأقر فيه باحترام القانون والقضاء، ونظام الدولة.

وتابعت: "هذا القرار هو أول خطوة لم يجرؤ النظام السابق فى أشد فترات استبداده أن يقدم على مثلها، مما يحتم على القوى الثورية البدء فى خطوات إسقاط نظام دولة المرشد الذى حذر الجميع من خطورته على هدم كيان الدولة المصرية الحديثة وإسقاط البلاد فى دوامة الصراعات".

وقال أمير عياد مؤسس الجماعة، إن الجماعة تدعو من منطلق دورها الوطنى القوى الثورية للعودة مرة أخرى للاحتشاد لاستعادة الدولة التى سرقت من قبل التيارات الراديكالية التى سيطرت على مؤسسات الدولة، وتسعى لإعداد دستور مقيد للحريات ويخدم مصالحها، وهذا ما يريده الرئيس الجديد من خلال إعادة البرلمان لتعزيز دوره وتأييده فى إصدار منظومة تشريعات ترسخ من وجوده، وتحسم الصراع الدائر بينه وبين المجلس العسكرى الذى سلم البلاد لتيار لا يضع أى مصلحة للبلاد أو الشعب الذى لم يشعر بأى تغيير حتى الآن.