تستمر وزارة الموارد المائية والري - ممثلة في قطاع حماية وتطوير النيل، في تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية؛ لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وأحال قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، عددًا من المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، وذلك فى إطار مواجهة زيادة المخالفات، حيث ارتفع إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها إلى 14879 محضر مخالفة.
من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه يتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.
وأشار «خالد»، لـ«الدستور»، إلى أنه يتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.
