هاجمت الطرق الصوفية وحزبها السياسي «التحرير المصري»، قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، مؤكدة أن «مرسي خالف الله، في قسمه بإحترام القانون وأحكام القضاء»، وتوقعهم بعضهم أن تشهد الفترة المقبلة «إنقلابا عسكريا» ضد مرسي.
 
وقال الشيخ محمد عبدالمجيد الشرنوبي، عضو المكتب التنفيذي للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الشرنوبية، إن «قرار الرئيس بلطجة عنترية، ويهدف لإحراق البلد، وهدفه استحواذ الإخوان على كل شيء، ومرسي خالف اليمين الدستورية، وأحرج القضاء والمجلس العسكري، واصطدم معهما»، بحسب قوله.
 
وأشار «الشرنوبي» إلى أن القرار جاء بعد لقاءات «مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين مع المسؤولين الأمريكيين و البريطانيين، هو جاء ببصمة أمريكية مدعومة من البيت الأبيض، ونفذه مرسي»، بحسب قوله.
 
ومن جانبه، قال الشيخ محمد الشهاوي، شيخ الطريقة الشهاوية، إن «الرئيس محمد مرسي إرتكب خطأ، فهو خالف القسم أمام الله بإحترامه للقانون وأحكام القضاء، وأي مبررات من مؤسسة الرئاسة هي التفاف على القسم والمصريين، وهذا الأمر عودتنا عليه جماعة الإخوان المسلمثيثين».
 
أضاف أن «ما فعله مرسي ينذر بثورة ثانية، وأتوقع إنقلابا عسكريا وشيكا إذا استمر مرسي في هدم الدولة ومؤسساتها، حيث أن مرسي حول مصر إلى غابة لن يحترم فيها المجرم والجاني لأحكام القضاء»، بحسب وصفه.
 
وتابع أن «مرسي أثبت مخاوف البعض بأن الإخوان هم الحزب الوطني الجديد، وأنهم يسعون للسيطرة على كل السلطات والقفز على القانون والقضاء ما دام يحقق لهم الغلبة»، مشيرا إلى أن «مجلس الشعب باطل، وتشريعاته ليست لها أي قيمة، لأن ما بني على باطل فهو باطل».
 
بدوره، قال عصام محيي، الأمين العام لحزب التحرير المصري، المنبثق من الطرق الصوفية، إن «مرسي انتهك قدسية القضاء وإعلان رغبة جماعته فوق مؤسسات الدولة»، مؤكدا أن «هجوم السفارة والإدارة الأمريكية على حكم الدستورية بحل البرلمان، ثم يعيد مرسي البرلمان، يضع علامات إستفهام للربط بين الأمرين».
 
وأشار «محيي» إلى أن «دعوات الإخوان بالخروج في مظاهرات لتأييد قرار مرسي، هو إرهاب لمعارضي مرسي الذين رفضوا إنتخابه».