في ظل الجدل الفقهي الدائر حول تعيين نائب قبطي لرئيس الجمهورية يعبر عن قضايا وهموم وتطلعات الإخوة الأقباط في مصر ما بعد الثورة‏,‏ وبعد ظهور فتاوي دينية تحرم صدور هذا القرار‏,‏

أكد علماء الأزهر أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية ممثلا عن الأقباط جائز شرعا ما دام يحقق المصلحة للبلاد والعباد, وأن وثيقة المدينة المنورة التي وضعها الرسول صلي الله عليه وسلم كانت أول وثيقة للوحدة الوطنية عرفتها البشرية.

وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم, رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء, أنه لا يوجد ما يمنع من تعيين عدة نواب لرئيس الجمهورية يمثلون قطاعات الشعب, فيكون هناك نائب قبطي يعبر عن الأقباط, ونائب امرأة تكون أجدر علي عرض ومناقشة قضايا ومشكلات المرأة, وهكذا, معتبرا ان وجود نائب قبطي ليعبر عنهم ويرعي حقوقهم أمر جائز شرعا, بشرط ان يقيم العدل والمساواة ويحقق المواطنة, والرسول صلي الله عليه وسلم في أول تأسيسية للمجتمع المدني أبرم أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان بين المسلمين وغير المسلمين ترعي حقوق الإنسان وتنشر قيم المساواة والعدل والحرية والدفاع عن الوطن, ويضيف قائلا: إن المهم من وجود عدة نواب للرئيس أن يري كل فصيل وكل تيار وكل دين وكل طائفة أن حقه موجود ولا يشعر أنه مظلوم في وطنه وأن هناك من يعبر عنه.

ويتفق معه في الرأي الدكتور نصر فريد واصل, مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء, مشيرا الي أن وجود نائب قبطي أو تعدد نواب الرئيس لا يمثل أي مشكلة, فهم مستشارون متخصصون في أمور معينة ويعبرون عن طوائف الشعب المختلفة,وهذا أمر جائز ولا يوجد ما يحرمه.

من جانبه أكد الدكتور عبد المعطي بيومي, عضو هيئة كبار العلماء, أن المعترضين علي تولي مسيحي نائبا للرئيس لا يفقهون شيئا علي الإطلاق عن التعامل الإسلامي في هذه المسألة, أولا التاريخ الإسلامي في عز ازدهاره في الدولة العباسية, وفي المصرية القديمة أيام أحمد بن طولون كان المسيحيون هم من يتولون الحسابات في الدولة, وكان لهم المكان الثاني بعد الخليفة, وأضاف قائلا: لو قرأ هؤلاء سيرة عمر بن الخطاب لوجدوا أنه كان لديه عامل مسيحي كان يخدمه إلي أن مات فكيف لا نأتمن غير المسلمين وهم شركاؤنا في الوطن, كما أن الوثيقة التي أبرمها الرسول في المدينة المنورة, يجب أن يتعلم منها هؤلاء المعترضون, وقد قال الرسول فيها أكثر من مرة لهم مالنا وعليهم ما علينا, فالإسلام لا يميز بين المسلم وغير المسلم في الاستعانة بأي واحد غير مسلم وأذكرهم بالرسول نفسه إذا كان قد اتخذ دليلا له في طريق الهجرة من مكة للمدينة مشركا وليس مسيحيا ولا يهوديا, لكنه وجده أكفأ من غيره فكيف يتجرأون علي الإسلام, فهم يسيئون له ولوطنهم والي أنفسهم.

رأي مخالف

أما الدكتور الأحمدي أبو النور, وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء, فيري عدم جواز صدور مثل هذا القرار ويقول: إن وجود نائب قبطي لرئيس الجمهورية هو رؤية ومسئولية الرئيس الخاصة فهو مقترح هذه الفكرة, ولكني أنا شخصيا لا أحبذها وأري أنها ستكون سببا لإثارة وتفريق الكلمة داخل أطياف المجتمع بمن فيهم الأقباط لتعدد طوائفهم وكنائسهم,وقد يكون ذلك ذريعة للمطالبة بنائب يهودي لوجود يهود في مصر أيضا.

ويضيف بأنه لا يوجد في دول العالم مثل فرنسا والتي بها أكثر من5 ملايين مسلم ولا يوجد نائب مسلم لرئيس الجمهورية ولم يفكر أي من المسلمين في المطالبة بنائب عنهم, وقال إن هذا الرأي ليس موقفا من الأقباط هذا بالطبع لا يعني كره أو نبذ الأقباط, فتوجد الوزارات والمحافظات, ومجلسا الشعب والشوري, وكل منهم يعتبر نائبا عن الرئيس في موقعه, وبالتالي ليس عندنا حساسية من هذه الأمور, أو من مشاركتهم في الحكم.