بقلم د. عوض شفيق المحامى
سيادة الرئيس وسيادة القانون
أعمال سيادة الرئيس : تزييف وعى الشعب القانونى والسياسى والاجرائى
أعمال سيادة القانون: حسن النية والشفافية الاجرائية والقانونية
تحدى والتف رئيس الجمهورية مرة أخرى حكما قضائيا صادر من أعلى سطة قضائية فى الدولة وهى المحكمة الدستورية العليا التى تكون أحكامها لها قوة التنفيذ الذاتى وملزم للكافة وفى مواجهة الكافة وكل سلطات الدولة.
إن مجلس الشعب أصبح وجوده منعدم وقرار عودته منعدم فهو غير موجود على الإطلاق وعمل البرلمان أيضًا منعدم ولا يجب الأخذ بقراراته. وقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب ايضا باطل

الا أن رئيس االمجلس التشريعى المنعدم وبناء على قرار رئيس الجمهورية الباطل صمم لانعقاد المجلس باى نسبة من اعضاءه وأعلن صراحة بأنه يحترم تنفيذ احكام القضاء وأوقعنا مرة اخرى فى التفاف وتزييف للوعى القانونى بأنه تم احالة حكم المحكمة الدستورية العليا الى محكمة النقض للفصل فى صحة حكم بطلان تكوين مجلس الشعب وهو يعلم – أو لا يعلم ، الله اعلم - علم اليقين بأن محكمة النقض تختص بصحة عضوية الأعضاء وليس بصحة الدستورية وبناء على حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار سيادة الرئيس تكون أيضا قرارات الكتاتنى باحالة حكم الدستورية العليا الى محكمة النقض باطله وموصومة بتهديد كيان الدولة المصرية وأمنها القومى واهدار بحقوق المواطنين وحرياتهم
واعمالا لنظرية الالتفاف القانونى واهدار لمبدأ حسن النية لسيادة الرئيس فى اتخاذ القرارات بشفافثة واجراءات قانونية واضحة كان يجب عليه أن يقوم باصدار قرار جمهورى يقول فيه بانه تم سحب القرار الجمهورى رقم 11 لسن 2012 واعتباره بأنه لم يكن اعمالا لحكم المحكمة الدستورية،  الا أنه اصدر بيانا رئاسيا  أكد فيه بأن الهدف من القرار الجمهورى هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.  وايضا كان الهدف منه فى ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب فى القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة التشريع والرقابة.
ورضخ البيان  بحكم المحكمة الدستورية العليا واحترامه لذلك بعدم استكمال مهام المجس التشريعى باعتبار – أن مصر - دولة قانون يحكمها سيادة القانون
وصمم على أن يبيت النية فى الالتفاف على حكم الدستورية العليا بأنه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد وسيعالج كل القضايا المطروحة، وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".
وفى اصرار من الرئاسة على اعمال وتزييف وعى الشعب  وانهيار مصر على مدار الساعة وفى محاولة للخروج من الأزمة، قالوا له،  وارشدوه ، مرشيديه ومجموعة من المستشارين القانونيين بأن من حق الرئيس دائما اللجؤ الى الشعب لاستفتائه فيما يعن عليه من أمور ونصحوه بأن يجرى استفتاءا بعودة مجلس الشعب
نقول لسيادة الرئيس أن إمكانية إجراء استفتاء شعبى على قراراكم  كرئيسا للجمهورية، غير جائز، لأن قراراكم  تم إيقاف تنفيذه بحكم قضائى من المحكمة الدستورية، وطعن على عدم دستوريته، فلا يجوز أن يتم الاستفتاء عليه، كما أن مجلس الشعب نفسه تم الطعن على عدم دستورية نصوص قانون الانتخابات الخاص به، وتم الحكم فيه بعدم دستورية عدد من مواده، ما أدى إلى بطلان مجلس الشعب، ولذلك لا يمكن عودته.
ونقول وننصح سيادة الرئيس ان يكف عن تزييف وعينا القانونى والسياسى وأن يتعلم ماذا تعنى سيادة القانون؟  التى هى مبدأ الحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص بما فى ذلك الدولة نفسها ورئيسها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا وصادرة من جهة عليا، تطبق على الجميع بالتساوى ويحتكم فى اطارها الى قضاء مستقل، - وليس قضاءا موحدا بتجميع كل الهيئات القضائية فى هيئة واحدة كما ترغبون بحل المحكمة الدستورية العليا - ، وأن تتفق كل هذه القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الانسان،
ويقضى أيضا مبدأ سيادة القانون اتخاذ كل التدابير اللازمة لكفالة الالتزام بمبادىء سيادة القانون والمساواة أمام القانون لكل الأشخاص بما فيهم رئيس الدولة، وأيضا المسؤولية أمام القانون والعدل فى تطبيق القانون والفصل بين السلطات الثلاثة والمشاركة فى صنع القانون وعدم الاستبداد به من أى جهة مسؤولة ، وتجنب التعسف فى استعمال السلطة، والشفافية الاجرائية والقانونية.
ولذاك ننصح بأن تصدر الرئاسة قرارا جمهوريا ويعلن التزامه الصريح بحكم المحكمة الدستورية بانعدام وجود مجلس الشعب وسحب قرارة رقم 11 لسنة 2012 الاول بعودة مجلس الشعب مرة أخرى  والتعهد بعدم بعثه للحياة مرة أخرى باستخدام اسلوب الاستفتاء الشعبى بحجة السيادة للشعب والا سيخضع لمواد قانون العقوبات الخاصة بعدم تنفيذ أحكام القضاء
وننصح كل الهيئات القضائية بعدم التشاور مع الرئاسة  فى الخروج من الأزمة وتسيس الأمور القانونية والالتزامات القانونية المفروضة على كل جهات الدولة وسلطاتها  والالتزام بمبدأ حسن النية بين اجهزة الدولة والشعب وعدم تزييف اراداتها ووعيها السياسى والقانونى والاجتماعى وكل المعامللات.
 
رئيس المكتب الدولى لحقوق الانسان بجنيف
مؤسسة قانونية للاستشارات القانونية الدولية وأعمال المحاماة
مسجلة وخاضعة للقانون السويسرى