قامت "مجموعة مصرية حرة"، بالتعاون مع المعهد المصري الديمقراطي، بعقد ورشة عمل على مدار يومي الجمعة والسبت 13 و14 يوليو، لمناقشة اتفاقية "السيداو"، الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 

وتناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق المرأة، وبنود اتفاقية السيداو، والمواد التي قامت مصر بالتحفظ عليها، ومواد الاتفاقية التي قامت الدول الأخرى بالتحفظ عليها، وتقييم عام على تطبيق تلك الاتفاقية في مصر، ومدى الاستفادة منها.

 

وأكدت "ريهام عفيفي"، المدربة ومديرة مشروعات مجموعة مصرية حرة، أن اتفاقية "السيداو" أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة بسبب رفضها من قبل الجماعات الدينية المتشددة التي تراها غربية أكثر منها عربية، مشيرة إلى دور المؤسسات الدينية المعتدلة ودعاة المساجد والكنائس في تبني قضايا المرأة، والمساواة بين الرجل والمرأة، فالأديان أعطت المرأة حقوقها، وعلى هذه المؤسسات توضيح ذلك للمجتمع. 

 

ورأت "عفيفي" أن العلاج الاجتماعي لقضايا المرأة أهم من العلاج القانوني أو التشريعي، فلابد من تغيير الصورة السلبية السائدة في "مصر" عن أداء المرأة داخل مجلس الشعب، وتدعيم الأفكار الإيجابية عن المرأة، وتسليط النماذج النسائية الناجحة في الحياة العامة.

 

ورفض "أحمد حافظ"- أحد المتدربين- وجود كوتة للمرأة داخل البرلمان، معتبرًا أنها ستؤدي إلى وجود المرأة بغض النظر عن الكفاءة، وستكون ديكورًا كما كانت في ظل النظام السابق، داعيًا الأحزاب إلى الاهتمام بوضع المرأة على رأس القائمة، حتى تتواجد بقوة في البرلمان، وبكفاءة جيدة.

 

وأشارت "زينب أبو القاسم" إلى أهم الصعوبات التي تواجه المرأة، وأبرزها الدعوة الدينية، خاصةً وأن القوى المدنية لا تتحدث عنها، لافتةً إلى أنها رغم توجهها الليبرالي إلا أنهم ليست "كافرة"، كما أكدت على دور الإعلام في تناول قضايا المرأة.

 

وأوضحت "هاجر صلاح"، عضو المجلس القومي للمرأة، أنه لابد من التفرقة بين رفض اتفاقية "السيداو" عن علم والرفض عن جهل، فمصر صدّقت على الاتفاقية وقامت بالتحفظ على أربع مواد، ومن أهم شروط "مصر" عدم وجود أي بند يخالف الشريعة الإسلامية، فنحن كدولة لنا عادات وتقاليد وموروثات ثقافية، وعلينا عدم استرداد بنود ومواد مغايرة تمامًا لعاداتنا وتقاليدنا، فالمرأة المصرية لها حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية منتقصة.

 

وأكدت "هاجر" أن الدول الموقعة على تلك الاتفاقية ملزمة بأن تضمن للمرأة حقوقها، وبالتالي فأي امرأة يتم نزع حقها في التعليم أو العمل أو في كافة أشكال التمييز، لها أن تلجأ إلى القضاء بموجب تلك الاتفاقية، حيث أن الاتفاقيات والمعاهدات التي توقع عليها "مصر" تُعامل معاملة القانون.

 

وأشارت "هاجر" إلى الهجمة التي تتعرض لها "السيداو" كغيرها من حقوق المرأة، والرغبة في العودة بالمرأة إلى البيت ومن ثم السيطرة عليها من قبل الجماعات والتيارات المختلفة، واستغلالها في تحقيق أغراضهم.