* "حسام الغرياني" مضلل، ونمتلك ما يثبت أن القضاء به فساد، وتدويل قضيتنا هو التصعيد القادم.
* "أبو بكر الهلالي" و"مقبل شاكر" و"انتصار نسيم" من المرضي عنهم في النظام السابق.

كتب- هشام خورشيد
بعد الصدام الحادث بين القضاء ومؤسسة الرئاسة والإخوان المسلمين، قرر إئتلاف القضاء الحر أن يكشف ما وقع عليهم من ظلم وطغيان بسبب تسييس القضاء، على حد قول المستشار "أحمد الجارحي"، رئيس الائتلاف، الذي أكد أن القضاة الذين تعرضوا لمذبحة قانونية مدبرة بسبب رفضهم تزوير الانتخابات لن يسكتوا عن حقهم، وأن الخطوة التالية ستكون التصعيد الدولي أمام المحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية, كما بين "الجارحي" أن اللجنة القضائية بنادي القضاة انتهت إلى أن بعض القضاة المحولين للصلاحية لم يحظوا بالضمانات التي تتفق مع الدستور والقانون وقواعد العدل، وأن الكثير منهم قد أخذ بالشبهات التي لم ترق للعقاب الواقع عليهم, وأن اللجنة قد تيقنت أن البعض قد وقع عليه ظلم كاسح، وأن معاملة القضاة أثناء التحقيق معاملة عتاة المجرمين، وأن القضاة ذُبحوا بدون سكين.

وسرد "الجارحي" تفاصيل ما يحدث في الدور الـ 13 بوزارة العدل، حيث قال إنه يتم احتجاز القاضي في التفتيش القضائي وهو مريض بالقلب أو السكر أو الضغط من 9 صباحًا وحتى 12 ليلًا في غرفة مغلقة، ويُمنع عنه تناول العلاج أو دخول الحمام.

واستطرد "الجارحي": "بعض القضاة لم يستطيعوا التحمل ورضخوا للضغوط، والآخرين الذين تمسكوا بموقفهم مثلنا تم تحويلهم للجان الصلاحية الظالمة, بدليل مجلس التأديب الأول الذي ترأسه المستشار أبو بكر الهلالي، وكان يرفض سماع الشهود أو تقديم مستندات نفي التهم، ويمنع القضاة من الحصول على الضمانات التي من المفترض أن يحصل عليها المواطن من قاضيه.. كان كل همهم المستندات التي تدين القاضي، أما دليل نفي التهمة لا يؤخذ."

وأرجع "الجارحي" سبب المذبحة التي تعرض لها القضاة إلى معارضة أكثر من 3000 قاضي ومستشار لتزوير الانتخابات، مشيرًا إلى أن البداية كانت في اعتصام 2005 بالأوشحة أمام نادى القضاة, وكان المستشار "هشام البسطويسي" و"هشام جنينة" و"زكريا عبد العزيز" و"أحمد مكي"، وقالوا حينها إن هناك زملاء قاموا بالتزوير في صناديق الانتخابات، وكانت تلك صدمة للنظام، وانقلبت الوقفات الإحتجاجبة إلى اعتصامات داخل نادي القضاة, وبعدها بدأت سياسة ممنهجه للانتقام من القضاة عن طريق التفتيش القضائي الذي كان بمثابة مباحث أمن الدولة, حيث كان القاضي المتواجد بالقائمة السوداء لدى "ممدوح مرعي" عندما يتم استدعاءه في أي مشكلة غير مخلة بمقتضيات المهنة، حتى وإن كانت شأن عائلي, كان يطلب منه تقديم استقالته، أو أن يحوَّل للصلاحية، ومعنى الصلاحية أن يُحال للمعاش، أو يتم تحوليه لوظيفة غير قضائية.

وصرح "الجارحي" أن المستشار "أبو بكر الهلالي" لديه ابن كان يمارس القضاء وخرج من السلك القضائي بسبب تعاطيه المخدرات, وكافأه النظام بتعيينه مستشارًا في محكمة القيم.

وأوضح "الجارحي" أن المجلس التأديبي الأعلى برئاسة المستشار "مقبل شاكر"، رئيس محكمة النقض الأسبق، أقال في جلسته 7 قضاة في نص ساعة، ورفض أيضًا سماع الشهود وتقديم المستندات التي تثبت برائتنا، رغم أنه كان ضحية لمذبحة قضاء مماثلة عام 69، ومن المفترض أن يكون أول من يشعر بالظلم, وكافأه النظام أيضًا بتعيينه نائبًا لرئيس منظمة حقوق الإنسان عندما وصل للمعاش، وعُينت زوجته الدكتورة "ليلى بسيوني" عضوًا بمجلس الشورى. أما مدير التفتيش القضائي المستشار "انتصار نسيم"، فكوفئ بتعيينه في مجلس الشعب، وتولى رئاسة اللجنة التشريعية لتفصيل القوانين.

وأضاف "الجارحي" أن هناك قضاة قاموا بتزوير الانتخابات بدءًا من انتخابات2000 إلى 2010، وكذلك هم من أشرفوا على انتخابات 2011، واستشهد بالمستشار "محمود الخضيري"، الذي قال على لسانه إن هناك 300 قاض كانوا يساهمون في تزوير الانتخابات في عهد وزير العدل السابق "ممدوح مرعي"، وهم معروفون لدى "الخضيري".

كما استشهد بموقف المستشار "أحمد الشلقامي"، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الذي قدم استقالته في عهد "ممدوح مرعي" لأنه كان يتدخل في القضايا لديه، مطالبًا بحبس البعض وتبرئة البعض الآخر.

ونوّه "الجارحي" إلى أن التفتيش القضائي لم يكن يصح أن يتبع وزير العدل، بل يجب أن يتبع المجلس الأعلى للقضاء، ولكن "مبارك" ساعد بقراره هذا في جعل "مرعي" "دبّاح" للقضاة الشرفاء، على حد قوله.

وأكد "الجارحي" أنه لولا قيام ثورة 25 يناير لكان "مرعي" مايزال يذبح في القضاة الشرفاء، لتقدم "مصر" على طبق من ذهب لـ"جمال مبارك".

وقال "الجارحي"، إن المستشار "ياسر غنيمي"، رئيس محكمة كفر الشيخ،  كان ينظر قضية نزاع مدني على قطعة أرض بين أولاد أخت "مرعي" وآخرين، وإتصل به الوزير موصيًا إياه بأن ينتبه أثناء النظر فيها، ولكن "غنيمي" حكم بما يرضى الله للخصم  وكان الجزاء هو فصل "الغنيمي" وإحالته للمعاش عن عمر 36 سنة.

وتساءل "الجارحي": لماذا قام "حسام الغرياني" بتضليل المجلس العسكري ببيانه الذي صرح فيه أننا قضاة ووكلاء نيابه مرتشين أُقلنا قبل عهد "ممدوح مرعي"؟ لافتًا إلى أنه يأسف أن شيخ قضاة "مصر" "مضلل"، على حد تعبيره، فالائتلاف يمتلك ما يثبت عكس ذلك, وأنه ذُبح في 2008  وزملاء آخرين في 2009 في عهد "ممدوح مرعي"، كما صرّح أنهم أخلوا بمقتضيات الوظيفة، ولكنه يقول له: "يا سيادة المستشار، أنت نفسك تم إصدار تنبيه لك سنة 2006، ومعنى ذلك أنك خرجت عن مقتضيات المهنة، فأنت لا تصلح لأن تكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء."

وأنهى "الجارحي" حديثه بأن الائتلاف يمتلك ملفات فساد لقضاة مازالوا على منصة العدل, تتنوع بين رشوة ومخدرات ودعارة، ومع ذلك أُبقي عليهم في القضاء لأنهم أولاد مستشارين, مطالبًا "الغرياني" أن يظهر كل التحقيقات الخاصة بالقضاة المحالين للصلاحية، ويتم عرضها على الشعب المصري, وفي المقابل سيظهر الائتلاف ملفات فساد للقضاة الحاليين، والشعب يقرر من المفسد من المصلح.