الأقباط متحدون
أصدر مؤتمر الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بيانًا صحفيًا أكد فيه أن أقباط "مصر" يتابعون أعمال لجنة تأسيسية الدستور عن بصر وبصيرة، والمحاولات اليائسة التي كان يتزعمها حزب النور باستبدال المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومحاولتهم استبدال كلمة المبادئ بكلمة الشريعة، بما يعني تطبيق الأحكام بما هو ثابت في المنهج السلفي فيما يخص معاملة غير المسلمين، وخاصةً التضييق عليهم في بناء الكنائس، بل حرمانهم من ذلك، وحرمانهم من تولي الوظائف العليا في البلاد، وإلزامهم بدفع الجزية، إلى غير ذلك، مما يجعل المواطنة منقوصة وغير كاملة.

وأوضح البيان، أن الموقف الشجاع لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، حينما أصر على ما جاء بوثيقة الأزهر التوافقية من أنه لا تغيير في المادة الثانية من الدستور، وأن تظل مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشري على أن يُترك غير المسلمين يحتكمون إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وأعرافهم وتقاليدهم، كان له أثر بالغ العظمة، وكان الأمر محمودًا من الكافة، لكنهم ما لبثوا أن فوجئوا بأن هناك نصًا يجعل الأزهر هو المرجعية الوحيدة لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس للتشريع، الأمر الذي يوصم الدستور بالصبغة الدينية، ويغلق كل اجتهاد أو أحكام أو تفسير للمحكمة الدستورية، بل أن أحكام المحكمة الدستورية طبقًا لهذا التفسير لابد أن تخضع لتفسير وإجازة من الأزهر.

وأشار البيان إلى أنه من المحتمل، وهو الغالب، أن يتغير شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية من الأزهر ورجاله المعتدلين والوسطيين إلى الجنوح السلفي والإخواني، ثم تنقلب الأمور من الوسطية والاعتدال إلى التشدد والجنوح، لافتًا إلى أن تفسير مرجعية الأزهر الوحيدة للمادة الثانية يعني أن كافة القوانين لابد قبل أن تصدر أن تُعرض على مجمع البحوث الإسلامية أيًا كانت مذهب أو هوية أعضاء هذا المجمع.

وأضاف البيان: "هذا النص يخرج لنا دستورًا يحكم دولة دينية ولا يحكم دولة مدنية، خاصةً وأن مواد الدستور جميعها قد خلت من أي نص أو لفظ يعبر عن مدنية الدولة, ومن ثم نرى أن الأقباط الذين يمثلون الكنائس الثلاث في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأيضًا من يمثلون القوى الوطنية والليبرالية، قد وقعوا في فخ كبير، وبلعوا طعمًا لم يدركونه."

واقترح النشطاء الأقباط والمنظمات المشاركة ما يلي:
أولًا- أنه في حالة عدم القضاء بإلغاء اللجنة التأسيسية في الدعوى المنظورة بعد باكر الثلاثاء بمحكمة القضاء الإداري، فإننا نطالب ممثلي الكنائس الثلاث في اللجنة التأسيسية، ونحث ممثلي الأحزاب والتيارات الليبرالية على الانسحاب من هذه اللجنة.

ثانيًا- المطالبة وبإصرار في دستور "مصر" على أن تكون مرجعيته مرجعية مدنية، مصدرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ثالثًا- النص صراحة على كفالة حرية العقيدة والاعتقاد، وممارستها دون إضافة أي قيود أو دون إضافة كلمة  "بما لا يخالف النظام العام"، لأن النظام العام يعني في الدساتير المصرية مفهومًا دينًا بحتًا.

رابعًا- النص صراحة على حرية الرأي والإبداع والفن والتأليف والثقافة دون قيود.

خامسًا- النص صراحة على كوتة في التمثيل السياسي والنيابي، إعمالًا لقاعدة التمييز الإيجابي في القانون الدولي.

سادسًا- النص في الدستور على إلزام المشرع بإصدار قوانين بصفة عاجلة تتعلق بتفعيل المواطنة، وهي قوانين تجريم التمييز على أساس الدين في كافة أشكال الحياة في "مصر"، وقانون مكافحة العنف الطائفي، وقانون ازدراء الأديان.