كتبت- أماني موسى
في خطوة قد تُعد تصعيد للصدام بين الرئيس والسلطة القضائية.. قرر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية صبيحة اليوم الأحد الموافق 15 يوليو، التصديق على القانون رقم 79 لسنة 2012 لتحصين الجمعية التأسيسية من الطعن عليها.

أتى ذلك القرار كخطوة استباقية للجلسة المقرر عقدها بالقضاء الإداري يوم 17 يوليو والتي من المتوقع أن ينتج عنها حل اللجنة التأسيسية، وعقب تصريحات اللواء ممدوح شاهين ـ عضو المجلس العسكري ـ بأن المجلس جاهز بتشكيل جديد للتأسيسية بمجرد صدور قرار المحكمة.

جدير بالذكر أن عدد من الحقوقيين والمراكز الحقوقية قاموا برفع دعاوى قضائية ببطلان شرعية تأسيسية الدستور التي تم تشكيلها بقرار من المجلس الباطل مما يبطل عملها، وقد قررت محكمة القضاء الاداري تقديم موعد دعوي حل تأسيسية الدستور إلي 17 يوليو بدلاً من سبتمبر.

يذكر أن القرار نُشر بجريدة الوقائع المصرية وفي العدد 163 و159 تابع للوقائع المصرية و28 تابع للجريدة الرسمية والصادر بتاريخ 15-7-2012.