الدستور | الأحد ١٥ يوليو ٢٠١٢ -
٢٧:
٠٥ م +03:00 EEST
قالت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية، أن مشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين تتطلب قانون موحد جديد للأحوال الشخصية وليس الإعتماد فقط
على لائحة 38 مضيفة ان الدولة ستبيع المسيحيين للكنيسة بعدم إصدار هذا القانون.
وانتقدت سليمان خلال كلمتها بمائدة حوار "الطوائف المسيحية في مصر ما بين سلطة الدولة ووصاية الكنيسة" والتي عقدها مركز قضايا المرأة ظهر اليوم الأحد، التعديلات التي تمت على المادة الثانية في الدستور والتي تضع الأزهر كمرجعية الأسلامية معتبرة تلك التعديلات بأنها تصنع كهنوت في الإسلام وان يصبح لرجال الأزهر الحق في إصدار صكوك الغفران .
واكدت سليمان أن المركز سيرسل مذكرة الى المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تتضمن رأيه في التعديلات التي أجريت على الفقرة الثانية من المادة الثانية للدستور مجددة رفضها لوضع الازهر كمرجعية إسلامية لافتة الى انها لا تشكك في الأزهر ولكنه يحتاج الى استرداد قيمته لانه الجهة الوحيدة المستنيرة التي تستطيع الوقوف أمام الفكر الوهابي الذي جاء علينا.
من جانبها قالت كريمة كمال الكاتبة الصحفية وعضو المجلس القومى للمرأة ، أن المجتمع المصري يعيش الآن في حالة من الاستقطاب الديني خاصة مع ظهور التيارات الدينية السياسية لافتة الى ان البابا شنودة حصر الطلاق والزواج في علة الزنا.
وأضافت كمال خلال كلمتها بالمائدة، أنت المشكلة بين الدولة والكنيسة بدأت من رفض الكنيسة تطبيق الأحكام القضائية الخاصة بالزواج وتمسكها بلائحة 38 والتي رفض القضاء ايضًا تطبيقها.
وفي سياق متصل قال المستشار زغلول البلشي ، أن المجتمع المصري الآن اسير لمجموعة متخلفة من مدعين الاسلام والمسيحية قائلا " لا أحد يملك مفاتيح الجنة وانه لا احد يملك فصل انسان من الكنيسة لأن العلاقة بين وربه لا تحتاج الى كنيسة وجامع".
وأكد البلشي ان لائحة 38 لم يصدر عنها قانون وهذه هي الاشكالية التي تسببت في عدم التطبيق والاختلاف بين الدولة والكنيسة مشيرا الى ان المحكمة الدستورية تعاملت مع اللائحة باعتبارها قانون رغم عدم اعتراف المحاكم الآخرى بها.
وأوضح البلشي أن تختلف حول الإنسلاخ من الطائفة لافتًا الى ان بعض القضاة يعتبروا الإنسلاخ من الملة يعطى الحق للمسيحي الإحتكام الى احكام الشريعة الإسلامية بينما يرى الرأي الآخر أن الإنسلاخ من الملة لا يعنى انه خارج الديانة المسيحية وبالتالي يطبق علية الشريعة المسيحية باعتباره داخل في كل الطوائف.
وأضاف البلشي أن الفتنة بدات في مصر من معانقة شيخ الازهر للبابا ولم نشعر لافتنة قبل ذلك بيوت المصريين جميعا كانت مفتوحة على بعضها ولكل منا عقيدته.
ابدى الدكتور عبد الله بركات عميدة كلية الدعوة السلفية الأسبق ، رفضه لأن يكون الأزهر المرجعية الإسلامية في الوقت الحالي لأن الازهر يعاني من هيمنة سياسية عليه لافتًا الى ان اعضاء الازهر الحاليين متبوعين سياسيًا وانه حين يتحرر الازهر من تبعيته يكمن الإعتماد عليه
وقال بركات أن القضايا الجزئية لا يجب ات تلهينا عن القضية الأساسية لافتا الى ان اصلاح الاشكاليات الجزئية يتطلب اساس سليم وقواعد صحيحة من خلال دستور صحيح وان يكون الإعتماد على علماء في اراءهم شريطة ان يكون مسئوليتهم الاولى رفع الحرج عن الناس.
وشدد بركات على أن أذا رغب غير المسلمين برجوع او الأخذ بالشريعة الإسلامية فلهم الحق واذا رغبوا فى الرجوع إلى شرائعهم الخاصة فلهم ايضا الحق ، لافتا إلى أن الرسول علية الصلاة والسلام أوصى بذلك ، مؤكدا على ضرورة ابتعاد المؤسسات الدينية سواء كانت مسلمة او مسيحية عن السياسية ، رافضًا مبدأ الكهنوت فى الإسلام لا يوجد على الإطلاق.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
