اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور المصري تصديق الرئيس “مرسي” على قانون التأسيسية المفاجئ والمتأخر، بالتزامن مع تقديم أعضاء مجلس الشوري إستقالاتهم من الجمعية التأسيسية، قبل جلسة الطعن على التشكيل الحالي للجمعية  التأسسيسة، نوعا من الإلتفاف حول على حكم محكمة القضاء الإداري السابق، والمنتظر تأييده في محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء، وتلاعبا بالقانون لأجندة سياسية تخدم مصالح التيار الديني.

وقال “محمود عبد الرحيم” المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري  إن تصديق الرئيس على قانون تحصين التأسيسية في هذا التوقيت، وبعد أن باشرت الجمعية عملها إشارة إلى دعمه لهيمنة التيار الديني على التأسيسية، على النحو الذي يضرب فكرة التوافق الوطني ويشكك كذلك في مصداقية خطاب الرئيس بشأن كونه رئيسا لكل المصريين.

ولفت “عبد الرحيم” إلى أن إستقالة أعضاء الشوري من التأسيسية نوع من المراوغة السياسية من جانب الإخوان، وتأكيد لسوء النوايا وعدم الرغبة في تجاوز أزمة التأسيسية الراهنة، والوصول إلى دستور يعبر عن كل المصريين.

وأضاف أن الجمعية التأسيسية تعلو البرلمان، وهي المنشئ له ولا يجوز من حيث الأصل أن يشرع لها أو يضع قواعدها، إلى جانب أن التأسيسية لدى تكوينها ضمت أعضاء من مجلسي الشعب والشوري، ومن ثم الطعن يكون على قرار التشكيل الذي جري، ولا قيمة للإنسحابات الراهنة، من أعضاء الشعب و الشورى

.وكانت اللجنة الشعبية للدستور المصري وعدد من الاحزاب والحركات تحت “الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية” قد دعت إلى وقفة إحتجاجية غدا الثلاثاء ضد التأسيسية الراهنة وللمطالبة بإعادة تشكيلها على نحو يمثل تمثيلا متوازنا لكل أطياف المجتمع، ويضمن الوصول لدستور يعبر عن كل المصريين دون هيمنة تيار علي أعمالها.