* الشيخ "حسن خلف": لا نستبعد تورط عناصر حركة "حماس" في الانفلات الأمني.
* "مرعى عرار" المتحدث باسم سلفيي "سيناء": لو أن "حماس" هددت الأمن القومي فسوف نتصدى لها بالسلاح.
* مستثمر سيناوي: الهدف من الجرائم إشاعة الفوضى وتأكيد الانفلات الأمني.

تحقيق- هشام خورشيد
في أعقاب سقوط "مبارك", كرست "إسرائيل" ميزانية 360 مليون دولار لبناء الحاجز الحدوي مع "مصر"، كما أبدت الاستعداد لتعديل بعض بنود اتفاقيات "كامب ديفيد"، وخاصة المتعلقة بإعادة توزيع القوات في المنطقة "ب – ج".

ومنذ هجمة "إيلات" ونسبة التوقع الإسرائيلي للحوادث قبل وقوعها في تزايد ملحوظ، علاوة على تصريحات قيادات جيش الدفاع وهيئة الاستخبارات ومركز أبحاث الأمن القومي، التي رجحت أن "سيناء" ستصبح وكرًا للعمليات الإرهابية، حسب التقرير المرسل في التاسع والعشرين من أغسطس 2011 من منظمة "إيباك" الإسرائيلية إلي الكونجرس عن خطورة "سيناء" على الأمن القومي الإسرائيلي، وذكرت فيه أن المنظمات الإرهابية والقبائل البدوية بهذه المنطقة التي ينعدم فيها القانون، توفرت لها الأسلحة المتطورة للهجوم على الدولة اليهودية. وطالب الخطاب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بنشر القوات لتأمين "إسرائيل". ومنذ سقوط نظام "مبارك" في فبراير 2011، أصبح الوضع في "سيناء" غير مستقر بشكل متزايد.

وفي الخامس من ديسمبر، أثناء احتفالية إحياء ذكرى "دافيد بن جوريون"، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بأن "مبرر استكمال الجدار العازل بطول الحدود مع مصر موجود، وهو عدم الاستقرار الأمني المتزايد في شبه جزيرة سيناء"، وبعدها بدأت سلسلة من العمليات الإجرامية والإرهابية تهدد السياحة، واقتصرت على جنوب "سيناء" دون الشمال والوسط..

"الإرهاب الإقليمي".. تقارير متضاربة
وأشار تقرير نشره موقع "ديبكا" المقرب من "الموساد"، إلى أن مقترح زيادة ميزانية جيش الدفاع الإسرائيلي 6% في عام 2012 بُني على سبب رئيسي تم عرضه على الكنيست في جلسة مناقشة الميزانية, وهو تدهور الحالة الأمنية في شبه جزيرة سيناء. وقد صرح "شاؤول موفاز" في أكتوبر الماضي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يتآمران لزيادة ميزانية الجيش، ولكنهما يدرسان المبرر، ومن الواضح أنهم وجدوه في "سيناء".

ولكي تزداد الحجة إقناعًا للرأي العام الإسرائيلي، ذكر الموقع نفسه أنه حصل على تقرير استخباراتي آخر يؤكد أن عنصرين من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني دخلا إلى قطاع "غزة"، متسللين من شبه جزيرة سيناء عبر الأنفاق الحدودية مع القطاع، وقاما بوضع خطة لإنشاء 4 وحدات كوماندوز حمساوية، على أن تكون الوحدة الأولى مكونة من 400 جندي أُطلق عليها "مجموعة القدس".

وأضاف الموقع أن خطة "إيران" في الفترة القادمة، وتحديدًا خلال الستة أشهر المقبلة، إنشاء ما لا يقل عن 4 وحدات يبلغ عدد جنودها 400 جندي. وذكر التقرير أنه في يوم السبت الموافق 23/7/2011 بالتحديد، أجرت المجموعة الأولى تدريبات تحت إشراف ضابطين إيرانيين دخلا "غزة" في النصف الثاني من شهر مايو بجوازات السفر الإيرانية، وهما "صقر زاده حجة زاده" و"مرتضى مرتضى رابان"، وصلا للقطاع من خلال الأنفاق المنتشرة على الحدود المصرية الإسرائيلية قادمين بصورة غير شرعية من "السودان"، وعادا إلى "طهران" بنفس الطريقة الأسبوع الماضي لمقابلة القائد الأعلى للقوات الإيرانية الجنرال "قاسم سليماني"، صاحب فكرة إنشاء تلك الوحدة من عناصر حماس في قطاع غزة، باعتبارها واحدة من القضايا ذات الأولوية لـ"طهران" مع تصاعد وجودها ونفوذها في المنطقة العربية.

وأشار الموقع إلى أن التدريبات في القطاع ركزت بشكل خاص على تقنيات التمويه المتقدمة، التي تسمح لقوات الكوماندوز بالتحرك بصورة غير واضحة، ومهاجمة قوات العدو العاملة داخلها باستخدام الأسلحة المتاحة لأعضاء الوحدة، والتي جُلبت مؤخرًا من "ليبيا" ونُقلت إلى "غزة" عن طريق "مصر". ويظهر من التقرير أن الدخول غير الشرعي عبر الأنفاق والتسلل عبر الأراضي السودانية يحتاج جواز سفر، وهو ما يظهر أن التقرير يناقض نفسه.

كما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تصريحًا عن مصدر وصفته برفيع المستوى في 19 مارس، يؤيد ما ذكره التقرير السابق، وحاول من خلال تصريحه الربط بين التوتر الحالي بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، حينما قال إن خبراء عسكريين إيرانيين دخلوا غزة عبر أراضي السودان ومنها إلى مصر، مؤكدًا أن الإيرانيين يضغطون على حركة "الجهاد الإسلامي" لمواصلة إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، لإفساد الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مضيفًا أن بعض منصات إطلاق الصواريخ في "غزة" بُنيت بمساعدة خبراء إيرانيين.

وتابعت الصحيفة: "إن تصريحات المسئول الإسرائيلي أعادت إلى الأذهان أن إسرائيل سمحت لمصر مؤخرًا بتكثيف نشاط جيشها في شبه جزيرة سيناء، إلا أن الأخيرة لم تجر حتى الآن أية عملية عسكرية جدية في المنطقة."

وزعم المسئول أن عدة "منظمات إرهابيّة" تنشط في "سيناء"، منها جماعات من البدو المحليين تبنت أيديولوجية الجهاد العالمي، ومجموعات مدعومة من قبل "إيران" التي تسعى لتجنيد مصريين ليس في سيناء فحسب بل وفي كل المناطق المصرية، بالإضافة إلى منظمات فلسطينية. وقال: "إن جهاديين من العراق وأفغانستان واليمن والسعودية يصلون إلى المنطقة"، لافتًا إلى أن لـ"مصر" و"إسرائيل" مصلحة مشتركة في مكافحة هذه المجموعات.

ويتضح من ذلك أن "إسرائيل" تسعى إلى أن تسوق الحجج والمبررات لإظهار سيناء مرتعًا للعمليات الاستخباراتية والعسكرية الخارجية، فى غياب تام من الأجهزة الأمنية وكأنها سراب، وتلقي باللوم على عاتق السيادة المصرية، وكأنها خارج نطاق الخدمة.

"الإرهاب المحلي".. جرائم مستحدثة
دائمًا ما تساير الجرائم التقدم العلمي للمجتمع المحيط بها, فالجريمة في الدول المتقدمة تستخدم تقنيات وأفكارًا أكثر تنظيمًا واحترافية من جرائم الدول الفقيرة, كما أن الجريمة المنظمة أول ما ظهرت كانت في الدول المتقدمة علميًا. ويقول علماء الاجتماع إن الجريمة تسبق التقدم الأمني، وإلى الآن يلحق الأمن بالفكر الإجرامي، وليس العكس.

والمجتمع المصري، وخاصة السيناوي، غالبًا ما يلجاء إلى جرائم التهريب بأنواعها "مخدرات- سلاح- مواد غذائية- بشر"، ولكن أن يقوم عدد من بدو وسط سيناء بمحاصرة قرية سياحية يمتلكها "هشام محمد نسيم"، ابن أسطورة المخابرات العامة "محمد نسيم"، واسمه الحركي "نديم قلب الأسد"، المخطط لعملية تدمير ميناء "إيلات" الإسرائيلي والحفار وعراب الجاسوس المصري "رأفت الهجان"، وساومه الجناة على دفع مبلغ 4 مليون جنيه لفك الحصار، وبعد مفاوضات وديه تراجعوا عن موقفهم ببساطة، وهنا يجب أن نضع علامة استفهام..

ويرى الحاج "جمعة"- صاحب أحد القرى السياحية- ذلك الموقف بأنه غريب وجديد على بدو سيناء، وأن الموقف برمته لا يعدو عن كونه محاولة لإشاعة الخوف بين السائحين بهدف تدمير الموسم الصيفي، الذي يساهم بقدر كبير في دعم الاقتصاد القومي، وتصفية حسابات في نفس الوقت.

وقال "جمعة": "بحكم أني من أبناء سيناء، وأعمل بمجال السياحة منذ زمن طويل، أرى أن هذه العمليات الإجرامية مخطط لها من عناصر خارجية تستهدف الاقتصاد السياحي بمصر كلها، وسيناء خاصة, لإظهار أنها خارجة عن السيطرة الأمنية، ولو كان الهدف إجرامي ما تخلى الجناة عن موقفهم بهذه السهولة."

أهل "مكة" أدرى بشعابها
لكي تكتمل الصورة من جميع الزوايا، يجب ألا ننتهي بدون ملاحظة رأي أهالي "سيناء" ومشايخها الكبار، فكان الاتصال بالشيخ "حسن خلف"، القاضي العرفي وكبير عشيرة الخليفات، وكان رأيه صادمًا لنا، وخالف كل ما ذُكر سالفًا، حيث رأى أن ما يحدث لا يعدو عن كونه "فزّاعة" تُستخدم من قبل أجهزة الدولة، مثلما حدث بعد الثورة من اندلاع أعمال بلطجة ونهب وسرقة، وطالب النظام السابق حينها المواطنين بأن يحموا أنفسهم لإلهائهم عن الميدان.

وأشار "خلف" إلى أن أهالي "سيناء" ومن يقع عليهم مخاطر تلك الجرائم أصبحوا يتمنون رجوع النظام الأمني القمعي وجهاز أمن الدولة، بدلًا من الشعور بالخوف وعدم الاستقرار, وأن بعض الأجهزة الأمنية تريد أن يسود الشعور بالفزع.

واستبعد "خلف" ضلوع أجهزة أمن خارجية في التخطيط لهذه الأحداث، واتفق مع الرأي القائل بأن التهريب متاح بكل أشكاله وربحه مواز أو يفوق الجرائم المستحدثة، والخطورة فيه أقل بنسبة تزيد عن الـ90%، واستدل على رأيه بحادثة وقعت بالقرب من مدينة "الشيخ زويد"، حين حاول بعض المسلحين قطع الطريق وخطف السيارات، وتصادف وجود نقطة تأمين تابعة للقوات المسلحة بالقرب منهم، وقامت بالتصدي لهم، وحدث تبادل إطلاق نار بينهم قُتل على أثره أحد المسلحين وقُبض على آخر, وكانت المفاجأة عندما تقرر إلغاء نقطة التأمين، وعندما سألوا عن ذلك لم يجدوا جوابًا على الإطلاق، وأبدى شكه في أن هناك تعليمات بعدم التحرك أو منع تلك الجرائم من الحدوث، لهدف لا يعلمه إلا مصدر التعليمات.

وقال الشيخ "مرعي عرار"، المتحث الرسمي باسم السلفيين بـ"سيناء"، إن وجود حماس بالمنطقة ومساعدة بعض القبائل لهم تسبب في حوادث كثيرة، آخرها كان دخول عناصر من حماس إلى الأراضى السيناوية لاختطاف قياديين سابقين في حركة فتح مقيمين بشمال سيناء، مما كان سيتسبب في حالة حرب حقيقية بين بدو سيناء وحركة حماس، وكلاهما يمتلك العدة والسلاح.

واستطرد "مرعي": "إن أهل غزة هم أهلنا جميعًا، وقضيتهم قضية كل المصريين، ولكن إذا تعلق الأمر بالأمن القومي المصري فسوف نواجه بكل قوة أيًا كان المهدد أو قضيته أو دوافعه، فليس من شخصية البدوي وعاداته أن يسمح لأحد أيًا كان أن ينتهك حرمة أرضه، فالأرض في الإسلام والعرف البدوي جزء من العرض."