كتب- هشام خورشيد
في مقر مكتب الإرشاد بـ"المقطم"، اجتمع أعضاء المكتب في العاشرة من صباح أمس الأول السبت، لدراسة كيفية قيام مؤسسة الرئاسة بإصدار إعلان دستوري يلغي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أثناء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، على أن يتضمن الإعلان مرسومًا بقانون تُنقل من خلاله السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية.

وتخلل الاجتماع الطارئ، الذي دعا إليه مكتب الإرشاد، مشادات بين القانونيين والدستوريين ومحامين مقربين استعان بهم مكتب الإرشاد من خارج الجماعة، للمساعدة في تفصيل ذلك الإعلان كما كان يفعل النظام السابق.

وحضر "الكتاتني" في حوالي الحادية عشر صباحًا، ودخل من الباب الخلفي للمقر كعادته بعد توليه رئاسة مجلس الشعب. وأكدت مصادر من داخل مكتب الإرشاد أن "الكتاتني" أصر على أن يتضمن الإعلان نصًا يلزم بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإسقاط حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بحله، مما أثار حالة من الجدل بين القانونيين، بسبب أن النص الملزم بعودة المجلس إلى الانعقاد يعني أن السلطة التشريعية لن تنتقل إلى "مرسي" لوجوب نقلها إلى السلطة المختصة المتمثلة في مجلس الشعب وليس لرئيس الجمهورية، كما سينص الإعلان الجديد.

وعلق أحد كبار القيادات بالجماعة بأن قرار عودة البرلمان سيثير مشاعر المواطنين، وسيجعلهم يصدقون الحملة الإعلامية التي تقوم بها بعض القنوات بتوجيه من جهات سيادية لتأكيد أن الإخوان يسعون للسيطرة على مقاليد الدولة ولا يلتفتون إلا لمصلحتهم الشخصية، وأن تضمين الإعلان الدستوري لمادتين متناقضين سيسئ للجماعة ولذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" ولرئيس الجمهورية، خاصةً بعد الموقف المحرج الذي غرق فيه بعد صدامه مع المحكمة الدستورية العليا، عندما طالب مجلس الشعب للانعقاد، استنادًا على فتوى قانونية من مستشاره القانوني "محمد جاب الله".

واستقر أعضاء مكتب الإرشاد على أن يتم عمل استفتاء شعبي على الإعلان الذي من المفترض أن يُعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن وردت معلومات لمكتب الإرشاد بأن حكم محكمة القضاء الإداري سيصدر بإلغاء اللجنة التأسيسية للدستور الحالية للمرة الثانية، وأن إعلان دستور جديد سيسحب من المجلس العسكري سلطة اختياره لشخصيات تمثل اللجنة الدستورية كما نص عليه الإعلان الدستوري المكمل، الذي أعطى العسكري سلطة تشكيل لجنة صياغة دستور في حالة فشل اللجنة الحالية، ولكي يكتسب شرعية دستورية في حال أن يستجيب الشعب للاستفتاء، ويتم استخدامه كورقة ضغط شعبية أمام المجلس العسكري.
وبعد جدل استمر لمدة ساعتين، استقر المجتمعون على أن الإعلان الدستوري الجديد سينص على تولي الرئيس سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد، مؤكدين أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من أزمة حل البرلمان، وأن الهدف الأساسي من الإعلان هو رفض ترك السلطة التشريعية بيد العسكري، وإرضاء الجبهة المطالبة بعودة مجلس الشعب، ولكي لا تتعارض مواد الإعلان الدستوري الذي سيصدر قريبًا..