* "جورج إسحق": أريد أن أذكّر "الإخوان" أننا لم نتركهم في ظل النظام السابق ودافعنا عنهم.

كتبت- تريزة سمير
عقد "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، مساء اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين، لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، على خلفية الإفراج عن أعضاء الحزب الثلاثة، الذين كان قد تم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم منذ أيام.

وفي بداية المؤتمر، أوضح "إسلام هاشم"، محام الدفاع، مجريات القضية بدءًا من اللحظة الأولى التي شارك فيها الشباب الثلاثة، وهم: كريم الكناني، وإسلام أمين، ومحمد مسعد، في وقفة التوعية بالدستور، مرورًا بكل ما تعرض له الشباب، إلى الإعلان عن خروجهم اليوم وإخلاء سبيلهم بكفالة مالية.

ومن جانبه، قدم الدكتور "محمد أبو الغار"، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الشكر للناشط السياسي "جورج إسحق" من حزب "الدستور"، و"عبد الجليل مصطفى" من جمعية التغيير، و"عبد الغفار شكر" من حزب التحالف الإشتراكي، والدكتور "إبراهيم درويش"، والمستشار "المهدي"، والمحامي "خالد علي"، و"إسلام هاشم"، و"طارق العوضي" هيئة الدفاع  عن الشباب.

وأعرب "أبو الغار" عن فرحته بخروج الشباب، وأبدى حزنه على حبس مئات بل آلاف من الشباب المصري، مطالبًا بالإفراج عنهم، أو أن يُحالوا إلى القاضي الطبيعي للمدنيين.

وقدم الدكتور "عبد الغفار شكري" الشكر للحزب المصري، الذي  استمر في الدفاع عن الشباب حتى خروجهم والإفراج عنهم، وقال: "لا نقبل أي عدوان على حريات الناس، لن نقبل أي سلطات غاشمة، فالشعب المصري انتزع حقه في الحصول على الحريات وحقه في الإضراب والإحتجاجات في ثورة 19 و23 ثم ثورة 25 يناير، ودفعوا دماءًا كثيرة لتلك الحرية.

وأوضح "شكري" أن الشباب أثبتوا على مدار سنة ونصف أنهم مصممون على أن يستكملوا تغيير الواقع المصري ودفع الثمن مهما انحرف مسار الثورة، وقادرون على الموجة الثانية للثورة التي يقدمها المجتمع بأكمله.

وقال "جورج إسحق" إن واقعة القبض على الثلاثة شباب وإغماء أعينهم جعلته يتأكد أنه لم يحدث تغيير منذ 2004، مشيرًا إلى أنها نفس الطريقة التي اُستخدمت مع حركة "كفاية"، وهي أسلوب همجي، وأن حق الاعتراض والتظاهر مكفول. وأضاف: "نحن نتتبع هذا الأمر بعناية ودقة، وقدمنا تقارير لما حدث للمستشار أمين المهدي."

وذكّر "إسحق" الإخوان المسلمين بأنهم لم يتركوهم في ظل النظام السابق، ودافعوا عنهم عندما كانوا يحاكمون عسكريًا،  وعليهم أن يتخذوا موقفًا الآن.

وأشار "عبد الجليل مصطفى" إلى أنهم بعد عام ونصف من الثورة مازلوا يتحدثون عن حقهم في التظاهر السلمي، بل يجدون اليوم أمامهم مواجهات مضافة إليها وهي المخابرات والشرطة العسكرية، لافتًا إلى أنهم لن ييأسوا ولن ينكسروا، فالثورة مستمرة.

وأوضح "مصطفى" أن هناك حوالي 4 آلاف معتقل عسكري، وليس فقط الشباب الثلاثة الذين تعرضوا للانتهاكات، مؤكدًا أن الثورة لم تقم لمزيد من المحاكمات العسكرية، وأن الإخوان إذا اعتقدوا أنه بتخليهم عن الشباب سينفردون بالأمر، فأنه يقول لهم أن الشباب سيستمرون من أجل الثورة والدفاع عن الحريات.

ومن ناحيته، قدم "طارق العوضي"، المحامي وأحد أعضاء هيئة الدفاع، الشكر للدكتور "محمد أبو الغار" عما بذله حتى تم الإفراج عن الشباب الثلاثة، وعضوات الحزب المصري الديمقراطي لما بذلوه، ودكتور"حنا جريس"، الذي كان له دور في نقلهم من زنزانة إلى أخرى، لافتًا إلى أن هذه الأزمة هي بادرة طيبة لفتح ملفات المحكوم عليهم أحكام عسكرية، وأهم ضمانة أن يمثل الإنسان أمام قضاء مدني وليس عسكري.

وقال "العوضي": "إسجل إدانة شديدة لما تم من تجاهل من قبل الرئيس مرسي والذين يعتبرون أنفسهم نشطاء من الحرية والعدالة"، مشيرًا إلى أنهم استبدلوا آلة القمع البوليسي لآلة القمع العسكري، فأماكن الاحتجاز غير معدة، وتم احتجازهم في س 28، ثم اقتيادهم للشرطة العسكرية في الخليفة المأمون التي لا يوجد بها أي مكان للاحتجاز، وكان من المقرر عرضهم على اللواء "حمدي بدين"، ثم إيداعهم في أحد السجون العمومية وهو أمر مخالف قانونًا، وتعرضوا لإهانة شديدة جدًا، وحلق شعرهم، والاعتداء البدني عليهم.

وطالب "العوضي" بالتحقيق مع إدارة السجن، مشيرًا إلى أن أدوات الدولة توظف لإرضاء أشخاص بعينهم، وأن التواجد في زنزانة جيدة بـ "200 جنيه" شهريًا.

وأوضح أن من بين التهم التي وُجهت للشباب التعدي على موظف عام بالدولة، وهو اللواء "حمدي بدين"، مع العلم أنه لم يكن موجودًا أصلًا في المنزل، وجريمة خاصة بإتلاف سور بكتابة شعارات على الحائط.

ومع هذه الكلمات هتف الحضور: "يسقط يسقط حكم العسكر، مصر بلدنا مش معسكر"، ثم قدمت "مي مسعود"- أخت أحد المعتقلين- الشكر للحزب المصري الديمقراطي، وأشارت إلى الانتهاكات غير الآدمية التي تعرض لها  الشباب، رغم أنهم لم يسيئوا لأحد. وتساءلت: "كيف يحدث هذا بعد ثورتنا العظيمة؟"