كتب- أبوالعز توفيق
أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانًا عاجلًا استنكرت فيه وبشدة تلك الدعاوى التي تستهدف تهجير الأقباط من "مصر" إلى دول أخرى مثل "هولندا"، و"بولندا"، و"كندا"، و"أستراليا"، و"اليونان"، وغيرها من دول العالم، لإخلاء "مصر" من الإقباط، وإفساح المجال لإقامة دولة دينية يقودها مرشد الإخوان المسلمين والتيارات السلفية.

وأكدت المنظمة أن هناك مساعٍ حقيقية من جانب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، والمتمركز بالدول الأوروبية، لإفراغ الدول العربية من الأقليات الدينية، خاصةً تلك الدول التي سيطر فيها الإخوان على السلطة،  مثل "تونس" و"مصر" و"ليبيا"، من أجل تحقيق دولة عالمية  للإخوان عاصمتها "مصر" أو "القدس"، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم الدولي يسعى للتأثير على دوائر صناعة القرار في الغرب، من أجل قبول الدول الغربية لموجات هجرة من أقباط "مصر"، على غرار تهجير اليهود من أوروبا الشرقية أثناء الحرب العالمية الثانية إلى الشرق الأوسط.

وحذرت المنظمة من تداعيات الاستمرار في تنفيذ ذلك المخطط المنظم، مطالبةً الأقباط داخل "مصر" وخارجها بالتمسك بتراب وأرض "مصر"، باعتبارهم نسيجًا مصريًا أصيلًا يرتبط بالهوية المصرية منذ فجر التاريخ، مستنكرة استيراد نماذج وهابية متخلفة من الخارج لتطبيقها داخل "مصر"، ودفع الدولة للوراء. ودعت أجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي وبكل قوة لمحاولات فرض الدولة الدينية داخل "مصر".

وأشار "نادي عاطف شاكر"- رئيس المنظمة- إلى أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير وإجراء استفتاء على الإعلان الدستوري، بدأ التيار الديني حملةَ شعواء ضد الأقباط، استغل فيها المشاعر الدينية لزيادة الشحن الطائفي، مما أنتج عشرات الأحداث الطائفية  منذ تصاعد التيار الديني، والذي زاد من مخاوف الأقباط بالفعل، بالإضافة إلى الحملة التي ما زال إعلام الظلامية التابع لهؤلاء يشنها ضد الأقباط، مما يعتبر اعتداءًا صارخًا على مدنية الدولة، ومخططًا لتغيير معالمها الحضارية والتاريخية.