تسلم المجلس الأعلى الإعلام، منذ قليل، الصيغة التنفيذية لحكم بحجب الروابط المسيئة للرسول الكريم صلى الله علية وسلم، تمهيدًا لتنفيذه وحجب الروابط المسيئة للرسول.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى 24 يناير الماضى، بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على "يوتيوب" داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسىء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أى مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكى، نائبى رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار جورج فاروق سلامة مفوض الدولة.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه بعد استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، شيدت المحكمة قضائها على سند من أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التى تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومى المصرى، فللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.
وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس الأعلى أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة فى مصر، وحرى بالبيان أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التى يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها إحدى تجليات الوظيفة الحمائية التى يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظًا على الأمن القومى للبلاد والآداب العامة والنظام العام، وللمجلس الأعلى فى هذا الخصوص أيضًا أن يتواصل مع الجهات النظيرة فى الدولة التى يتم البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة.
