قالت المحامية المتطوعة بمجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، مها مأمون، إن القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية بالعفو عن 572 من المحاكمين أمام القضاء العسكرى، «لم ينشر فى الجريدة الرسمية بعد وبالتالى فهو غير مفعل»، مشيرة إلى أنها لا تعرف حتى الآن أى معلومات عن الصادر لهم قرار بالعفو.
 
كانت اللجنة المشكلة بقرار جمهورى لبحث أوضاع المعتقلين والصادرة ضدهم أحكام عسكرية، قد رفعت تقريرا لرئيس الجمهورية، نهاية الأسبو ع الماضى، ب572 محكوما، لإصدار قرار بالعفو عنهم، وهو ما أعلن عنه بالفعل فى مؤتمر صحفى عقده مقرر اللجنة، المستشار محمود فوزى، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ياسر على، يوم الخميس الماضى.
 
وطالبت اللجنة المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى ممن لديهم معلومات عن وجود معتقلين فى سجون عسكرية أو مدنية فى الفترة منذ قيام الثورة وحتى 30 يونيو الماضى، بتقديم بيانات عنهم، فيما قالت مأمون إن أهالى المعتقلين قدموا بيانات بالفعل، مشيرة إلى أن القوائم التى لدى مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» متاحة للجميع إذا رغبت اللجنة فى الإطلاع عليها.