نفى الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة، صحة ما يثار حول انتهاء ولاية رئيس الجمهورية عقب الاستفتاء على الدستور الجديد، ثم الشروع فى انتخابات رئاسية جديدة، لافتا إلى أن هذه الشائعات لا أسس دستورية لها.

وأوضح نور، على هامش لقائه بأعضاء حزبه وعدد من الأحزاب الأخرى حول طرح رؤى متعلقة بصياغة الدستور الجديد، والذى امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الدستور أثره فورى بمجرد إقراره ولا يطبق بأثر رجعى، مبينا أنه يظن أن الحالات القليلة المتعلقة بالحاجة إلى عقد انتخابات رئاسية جديدة هى احتواء الدستور الجديد على شروط جوهرية تنتفى عن الرئيس المنتخب الحالى.

وأضاف أن الشروط الوظيفية فى عملية اختيار الرئيس لن تؤثر على منصب الرئيس المنتخب الحالى الدكتور محمد مرسى، لافتا إلى أن الدستور الجديد بحاجة إلى إضافة مواد جديدة حول محاسبة رئيس الجمهورية، وليس فقط فى حالة الخيانة العظمى، مبينا أن تلك الإجراءات يتم بحثها بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

وأشار إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية بحل المجالس البرلمانية سيتم تقنينها من خلال منح تلك المجالس صلاحية سحب الثقة من الرئيس؛ مبينا أنه سيتم وضع ضمانات حتى لا تصبح المسألة شدا وجذبا بين الطرفين (السلطة التشريعية والتنفيذية).

وألمح نور إلى أن عملية جمع التوقيعات الشعبية لسحب الثقة أو إقالة رئيس الجمهورية لن تؤدى سوى إلى الفوضى فى الدولة، وقال إن ذلك أمر لا يستقيم حيث إن المعارضين لأى رئيس منتخب قد يقومون بحملات جمع توقيعات طوال سنوات الفترة الرئاسية فى محاولة لسحب الثقة من الرئيس.