وقال أبو الغار، في حوار مع "بوابة الأهرام"، إنه رغم نجاح الدكتور مرسى بأقلية، إلا أن "الإخوان المسلمين" يريدون فرض السيطرة عليه، وعلى كل مفاصل الدولة، مما يقلل من مكانة الرئيس وهيبته ويدخله فى مشاكل قانونية غير مستحبة.. وإلى نص الحوار.. 

 

 

** هذا كلام غير حقيقي، لأن الدكتور مرسى مرشح الإخوان، وحديثهم عن عدم تبعيته لهم كلام فقط ولا يجيدون حتى في إخفائه، فالدكتور مرسى ما كان ينجح لولا دعمهم له، وهو تابع للإخوان ويسمع كلامهم سواء أراد أم لم يرد، لأنه تربى وتعود على الولاء والسمع والطاعة وهي سمة كل الإخوان، وكونه رئيسا أو وزيرا أو سكرتيرا لا تفرق، لأنه سينفذ الأوامر التى ترد اليه من مكتب الإرشاد وليس له حق الرأى أو المناقشة.. فتلك هى قواعد الإخوان المسلمين. 

 

 

** لا أتخيل كيف سيعمل مجلس الوزراء الجديد فى ظل تلك الأجواء، فإذا كان رئيس الجمهورية ينفذ طوال الوقت أوامر مجلس شورى الإخوان، ومكتب المرشد.. وهذا الأمر سيتكرر مع مجلس الوزراء المقبل. 

 

 

 

** الدكتور مرسى اتخذ قرارات ضد أحكام القضاء، وهذا يعرضه لمخاطر كبيرة.. حدث ذلك مع مجلس الشعب، وتحصين اللجنة التأسيسية لوضع الدستوري، ومن المعروف عالمًيا أن البرلمانيات وظيفتها سن قوانين لصالح الشعب، وليس أن تضع قوانين فائدتها الوحيدة منع حرية القضاء والاعتداء عليه من خلال تقييد حرية القضاء ومنع المواطنين من رفع دعاوى تطعن فى عمل اللجنة، والجميع يعرف أن ذلك القانون غير دستورى، وعلى رئيس الجمهورية أن يسمو وأن يكون محايدًا ويحترم القانون ويتوقف قليلاً عندما تأتيه "أوامر" من الإخوان. 

 

 

ــ أتوقع أن يكون الأخوان الحزب رقم واحد بالبرلمان ولكن بنسبة تقل عما حصلوا عليه سابقًا بنسبة تتراوح بين 10 و15%، أما السلفيون فسيستحوذون على نصف ما كانوا عليه. 

 

 

** الاستحواذ هو طريقهم فى الحياة، فلو استطاعوا أن يستولوا على مؤسسة صحفية قومية من بابها فسيبذلون أقصى جهدهم لتنفيذ ذلك، وحتى ولو لجأوا لإقصاء كل الصحفيين المعارضين لهم، وعندما يتخلوا عن ذلك ويعلنوا عن استعدادهم للتعاون يكون لعجزهم عن تنفيذ خططهم فى الاستحواذ. 

 

 

** أرى أن الثورة غيرت الشعب المصرى، والأمور لن تكون سهلة بالنسبة لأى حزب يتولى السلطة.

 

 

** لم ننسحب ولكن عند تشكيل الجمعية التأسيسية لاحظنا بعد الاتفاق على طريقة اختيار الأعضاء تم التراجع على الاتفاق، ووجدنا أن عدد الأقباط والسيدات والشباب معدومة فى الجمعية، فقررنا أن نترك أماكنا لهذه الفئات، وهذا ليس انسحابًا، وهذا يعنى أن تكون خارج اللعبة، ولكننا متابعون ومراقبون لما يحدث وسنحارب فى سبيل كتابة دستور جيد. 

 

 

** الأحزاب لم تلتقط أنفاسها منذ إنشائها بعد الثورة، بالإضافة الى أن الأجواء لم تساعدها بسبب الأحداث التى عشناها طوال الفترة السابقة بداية بأحداث ماسبيرو مروًرا بمحمد محمود ومجلس الوزراء ومواجهة المجلس العسكرى، وكل تلك الأحداث شارك فيها شباب الأحزاب، وليس الإخوان وبعد ذلك تم التجهيز للانتخابات فى فترة قصيرة بما أدى لضغط الأحزاب وتقليص دورها. 

 

 

عليهم أن يعملوا على الأرض وليس بالتنظير فى حجرات مغلقة ومن خلال شاشات التليفزيون وبالتحاور مع الناس والنزول اليهم بالشوارع، بالإضافة الى حاجة الأحزاب للمال من مؤيدى تلك الأحزاب، فلا يمكن أن تقارن الأحزاب الناشئة بحزب الأخوان والسلفيين، نظرًا لكمية الأموال اللانهائية مع الأخوان والسلفيين، والتي جعلتهم يتمكنون من خوض الانتخابات بنجاح. 

 

 

** يجب أن تسأليهم، فالناس تتحدث كثيرًا عن تلك الأموال، فالبعض يقول إنها تأتى من اشتراكات الأعضاء، والبعض الآخر يقولون إن الأموال تأتيهم من الخارج وبالتحديد من دول الخليج. 

 

 

** الملف الأول والأهم هو الأمن، ثم يتبعه الإقتصاد، فيجب ألا نظل فى "خناقات" حول الدستور والتأسيسية والبرلمان، والواجب أن يبعد الرئيس نفسه عن خلافات القانون والقضاء، وأن ينفرد بحل مشكلات مصر، فتوجهه لإفريقيا شيء جيد، ومفيد لأننا فى خطر حقيقي، ووعد بحل مشكلة المرور فى 100 يوم، ونتابع وعوده مع أننا لا نرى بوادر لحلها. 

 

ــ الثورة رفعت شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية".. فهل ستظل شعارات دون تحقيق ملموس على أرض الواقع؟ 

 

** لابد أن يحصل نوع من التغيير والعدالة الاجتماعية، فهناك نظم مطبقة فى العالم كله وغير موجودة بمصر ولا نعرف لماذا؟.. فنحن لا نطالب بفرض ضرائب عالية على المستثمرين حتى لا يهربوا إلى خارج البلد، ولكن من الطبيعى أن يشترى قطعة أرض بأسعار معينة ويبيعها بعد عام واحد ويكسب الملايين فيجب عليه دفع ضريبة نظير تلك المكاسب. 

 

 

** الحديث يدور عن تدخلات عربية وخليجية بالذات، وهى تدخلات تتعلق بدفع مال ومساعد مادية للتيارات الإسلامية، حتى تفوز فى الانتخابات نظير أن يكون لها نفوذ بمصر، وأرى أنه بعد فترة لن ينفع ذلك وسيتوقفوا عن تمويلهم بالمال لأنهم لن يحصلوا على شيء بالمقابل، فالشعب كله يرصد ويراقب كل التحركات ولن يقبل أن يضحى أو يتنازل عن شيء من حقوقه أو أرضه لأى جهة مهما تكن التضحيات منهم لوقف ذلك. 

 

أما الحديث عن تدخلات أمريكية فأمريكا لا يهمها من الرئيس أو أى حزب ينتمى بقدر ما يعنيها استقرار المنطقة وأن يسمع رئيس مصر كلامهم ومرسى والاخوان قالوها سنسمع الكلام، فالمهم لواشنطن هو أمن إسرائيل والحفاظ والالتزام باتفاقية السلام معها، وأرى أنه ليس هناك دعم فظيع من واشنطن لهم، لكن الناس كانت تتوقع ألا تحبذ واشنطن حكم الإخوان وستعارضه، لكن الحقيقة أن أمريكا لا يهمها إلا مصلحتها فقط، ولو فرضنا أن الإخوان لن يتمكنوا من صنع الاستقرار وسيطرت قوى مدنية أخرى على الموقف ستدعمهم أمريكا على الفور ويعادون الإخوان. 

 

 

** التعليم يحتاج إلى مجلس أعلى للتعليم، ليضع خطة لا تتغير قيد أنملة مهما تغير الوزراء، ويشترط فى واضع الخطة أن يكون صاحب فكر مفتوح ويعلم أهمية التعليم وتطويره من خلال مقاييس محددة وتتكرر كل فترة من خلال تقييم لها ولتنفيذ الخطة نحتاج لأموال يجب توفيرها من المخصصات التي يتم توجيهها لصالح الشرطة والجيش، أما الصحة فالمشكلة التى تعوق تحقيق أى انجاز بها هي نقص الموارد المالية، فالنظام شيء مهم ولكن بدون أموال العائد قليل. وأى مال تصرف على الصحة أو التعليم لا تحمل فائدة بدون وجود برنامج واضح لتنظيم الأسرة بمصر لن يشجعه الإسلاميون الذين لدى كل منهم 11 و12 طفلا. 

 

 

 

** لو كان الدكتور محمد مرسي هو الذي يتخذ القرار دون ضغوط من جماعة الاخوان أو السلفيين فلن يقبل بذلك، خصوصا أنه رجل عاقل ويعلم أن الاقتصاد المصرى يعانى من مشكلات كبرى، والسياحة مهمة للغاية، وأى تدخل فى الحريات الشخصية سيقلب الدنيا ولن يفيد مصر خصوصًا أن برنامج الإخوان يحتاج إلى موارد لتنفيذه، بالاضافة إلى أن الإخوان المسلمين أنفسهم به تيار برجماتى عاقل وليسوا مهوسين ويعلمون جيدًا أنه لو لم يستطع رفع الاقتصاد المصرى خلال فترة مرسى، فلن ينجح مرشح قادم من الإخوان ولن يستطيع رفع الاقتصاد بغلق البنوك وإلغاء السياحة ولذا أعتقد أنهم سيساندون الرئيس مرسى فى ذلك. 

 

 

** نعم يمكنهم فعل ذلك بدليل أنهم استطاعوا التفاهم مع السلفيين على المادة الثانية وأقنعوهم بقبولها. 

 

 

** المجلس العسكرى فى تقديرى وطنى لكنه محدود الكفاءة ويفتقر الخبرة السياسية لأنهم رجال تعودوا على نظام الأوامر العسكرية، بالإضافة لرفضهم فى البداية تشكيل مجلس رئاسى يشاركهم فى إدارة البلاد جعلهم يرتكبوا أخطاء فادحة بداية من الاستفتاء فى 19 مارس ودخولهم فى أحداث أساءت لهم وجلبت لهم كره الشارع المصرى فى الوقت الذى كان يمكن تفادى تلك الأحداث والحفاظ على الدم المصرى وعند حدوثها مرة كان يجب ألا تتكرر بعد ذلك، ولا يمكن أن أوافق على تأخذ السلطات العسكرية أدوارًا مدنية بأى وقت من الأوقات.. والمجلس العسكرى كانت لديه تلك الفرصة منذ زمن وكان يجب أن يفعلها فى خلال الستة أشهر الأولى، وانتهينا من ذلك الوضع، إما أن يقرر إعلان تشريعى بعد انتخاب رئيس الجمهورية فهذا أمر غير مقبول، ويحمل نوعًا من التخبط مع علمنا أنه قرر علان الدستور لأنه "خايف من أن يصدر الإخوان المسلمين تشريعات تودى البلد فى داهية".