قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إنَّ النقابة تبدأ صرف معاشات شهر يناير 2021، من اليوم، مؤكّدًا أنَّ النقابة نجحت في تدبير 98 مليون جنيه، وأودعتها في البنوك، حتى يتمّ صرف تلك الدفعة من المعاشات
وأكّد نقيب المعلمين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّهم نسقوا خلال الأيام الماضية مع البنك المختص، للتأكّد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين، مشيرًا إلى أنَّ البنك أبلغهم ببدء عملية الصرف.
وأشار نقيب المعلمين، إلى أنذَه وجه النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والعمل على إزالة أي معوقات تطرأ في أثناء عملية الصرف.
وأوضح «الزناتي»، أنَّ طريقة صرف المعاشات من النقابة يكون على 4 دفعات في العام، تفصل بين كل منها 3 أشهر، موضحًا أنَّ النقابة تصرف معاشات الأعضاء في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر بقيمة 360 جنيها كل 3 أشهر، بمعدل 120 جنيها في الشهر، لصالح 550 ألف حالة معاش من أعضاء النقابة، والتي تصرف من خزينة صندوق المعاشات 135 مليون جنيه للدفعة الواحدة، وأكثر من نصف مليار جنيه في السنة.
أسباب العجز والتأخر في المعاشات
وأرجع «الزناتي» أسباب العجز والتأخر في المعاشات، إلى أنَّ هناك زيادة شهرية في أعداد من يتقدمون للنقابة للحصول على المعاش ليتراوح عددهم ما بين 4000 إلى 5000 شهريًا، مؤكّدًا أنَّه في المقابل لم يتم تعيين جديد لإدخال اشتراكات وموارد للنقابة سوى الـ30 ألف معلم الذين تمّ تعيينهم مؤخرًا، مشيرًا إلى أنَّ حصيلة من يخرجون معاش سنويا من المعلمين وصل عددها إلى 50 ألف معلم وهذا عدد ضخم.
موارد النقابة
وطالب نقيب المعلمين، بتعديل موارد النقابة، مؤكدا أنهم يسعون لذلك بكل الطرق الممكنة، لافتًا إلى أنهم عجز في موارد النقابة وهو ما يتطلب تعديل تشريعي في قانون النقابة، لاسيما وأن النقابة حاليا تخصم 4.5 جنيه فقط من راتب المعلم لصالح النقابة.
وأكّد «الزناتي»، أنَّ ذلك الاشتراك يعد مبلغ زهيد، وتسعى النقابة لتعديل القانون حتى يتمّ خصم 2% من أساسي راتب المعلم، مشيرًا إلى أنَّ القانون ما زال في مرحلة المناقشة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب ومنتظر إقراره والتصويت عليه في الجلسة العامة.