وقضاة: نرفض «تصفية الحسابات».. والنائب العام غير قابل للعزل

تصاعدت حدة الخلاف بين حزب الحرية والعدالة وبين السلطة القضائية، خاصة بعد القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وبطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل، وتعالت أصوات قيادات الحزب التى أعلنت عدم السماح للقضاة بذبح مصر وفقا لتصريحات سابقة للمهندس سعد الحسينى القيادى بالحزب، فى حين تمسك البعض الآخر بإقالة النائب العام، والبدء فى تطهير القضاء من البدايات بتغيير معايير تعيين خريجى كليات الحقوق، وتعديل القوانين المنظمة لعمل السلطات القضائية، وكذلك تفعيل دور التفتيش القضائى لمحاسبة القضاة، فيما اعتبر عدد من القضاة مطالب الحرية والعدالة «تصفية حسابات» وأنها مجرد محاولات لوضع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى مواجهة مع القضاة، فيما رهن البعض الآخر تطهير القضاء بخروج قانون استقلال السلطة القضائية للنور وتفعيله على أرض الواقع، وفتح ملفات شائكة داخل القضاء أبرزها تزوير انتخابات 2005 و2010.

وأكد جمال حنفى المحامى والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن عملية تطهير القضاء لابد وأن تنال النائب العام، منددا بالفساد الذى انتشر فى القضاء، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية سيعالج كل سلبيات عمل الهيئات القضائية، حتى يكون اختيارهم بالانتخاب من خلال انعقاد الجمعيات العمومية، وليس بالتعيين. وأوضح أن قرار حل البرلمان أعاق مناقشة مشروع القانون رغم تقدم كل من مجلس الدولة ونادى القضاة والنيابة الإدارية بمشروعات قوانين مقترحة منهم لقانون السلطة القضائية، وكان من المفترض أن يكون هناك جلسات استماع لهم.

ولفت حنفى إلى أن اللجان القانونية بالحزب تلجأ لـ«رد المحكمة» فى الدوائر التى تنظر عددا من الدعاوى القضائية بشأن الإعلان الدستورى المكمل والجمعية التأسيسية والبرلمان، نظرا لتشككه فى هذه الدوائر وظنه أن أحكامه «مسيّسة» وينالها الكثير من التدخل، واستشهد «حنفى» بطلبات محامى الإخوان برد المحكمة التى كانت تنظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.

من جانبه، شدد ناصر الحافى المحامى والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة على ضرورة أن يطهر القضاء المصرى نفسه بنفسه من خلال الانحياز للحق دون الانصياع لأية تدخلات خارجية قد تؤثر على أحكامه، ورفض «الحافى» المطالب بإقالة النائب العام، قائلا: «لا يجوز إقالة النائب العام لأنه يتمتع بحصانة ولا يجوز إقالته». واتفق معه المهندس صبرى عامر القيادى بالحزب، والذى أكد أن عملية التطهير تبدأ بضبط المعايير والشفافية فى تعيين خريجى كليات الحقوق وكلاء النيابة بحسب الكفاءات والعلم، وليس التوصيات والوساطة، ليكون التطهير من بوابة الدخول للسلطة القضائية.

وأوضح أن تصور الحزب لتطهير القضاء فيه مطالب بتفعيل آليات ودور التفتيش القضائى، ليحكم القاضى بما يمليه عليه ضميره دون توجه ومحاسبة بعضهم البعض داخليا، وكذلك تعديل القوانين المنظمة لعمل السلطات القضائية، من خلال ضبط معايير الاختيار ليكون ولاؤهم للعدل والوطن وليس الأشخاص لتصبح مؤسسات قوية، وأيضا الاستقلالية المالية للعمل بأعلى كفاءة. وقال الدكتور محمد عمادالدين عضو مجلس الشعب المنحل عن «الحرية والعدالة» إن تطهير القضاء سيكون فى مقدمة أولويات الحزب ليكون تابعا تبعية كاملة لمجلس القضاء الأعلى.

ومن جانبه قال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، إن القضاة يرفضون التعامل بأسلوب تصفية حسابات، مؤكداً أن الوقت ليس مناسبا الآن لفتح مثل هذه الموضوعات والقضايا، وأن القضاة غير قابلين للعزل بنص القانون والدستور، وشدد على أنه لا يستطيع أحد عزل النائب العام، لأن منصب النائب العام شأنه شأن أى منصب قضائى لا يقبل العزل ولا يجوز إقالته مثلما لا يجوز إقالة حتى قاضى صغير فى محكمة جزئية.

وتابع رئيس نادى قضاة بنى سويف: رئيس الجمهورية مشغول بقضايا ومشاكل كثيرة وربنا يعينه على اللى هو فيه، ولا يجب أن ندخل فى مشاكل أكبر ونجعل هناك خلافات شخصية بينه وبين القضاة،  وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع من تعديل قانون المحكمة الدستورية ولكن من خلال أسس قانونية وبواسطة مجلس شعب منتخب يعبر عن الشعب.

وحول مطالب الأحزاب الإسلامية بتطهير القضاء وتتبع القضاة الفاسدين وإحالتهم للتفتيش القضائى قال: إننا أكثر ناس حريصين على تطهير مكاننا أولا بأول قبل وبعد الثورة، ونرفض وجود أى عنصر قضائى ملوث بيننا ولذلك نطمئن الناس بأن القضاء يطهر نفسه بنفسه. من جانبه، قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن القضاء توجد فيه ملفات كثيرة شائكة فى حاجة إلى فتحها ولابد من التصدى لها، مثل إعادة النظر فى الأوضاع داخل المحاكم من حيث تطويرها وملاءمتها، ومعايير التعيين بالنيابة واختيار رؤساء المحاكم، وأضاف أن وزارة العدل لم تدخلها الثورة وبها عجز إدارى وتحتاج إلى قرارات ثورية من رجال ثورة لإصلاحها. وأكد أن تعديل قانون السلطة القضائية سيحل مشكلات كثيرة بالنسبة للعدالة واستقلال القضاء، وهو الحل الوحيد لحل جميع المشكلات فى المؤسسة القضائية وتحقيق الإصلاح الحقيقى داخل منظومة القضاء.