كتب اسامة نصحى
وافقت بولندا على تقنين اوضاع عدد كبير من الاجانب فى البلاد يتقدمهم مصريون وعرب بهدف القضاء على مشكلة تهريب العمالة اليها والحد مما يعرف بالاقتصاد السرى وتوظيف عمالة غير مرخص لها .

وقد قررت الداخلية البولندية توفيق اوضاع 2400 أجنبى مقيم فى البلاد تمكنوا من تصحيح اوضاعهم  خلال المهلة التى منحها الامن للاجانب والتى استمرت ستة اشهر من يناير الى يوليو 2012.

وقالت مصادر أمنية ان الداخلية تلقت اكثر من9300 طلبا لتوفيق الاوضاع الا انه بعد بحث الحالات بشكل دقيق لم يتم الموافقة الا على 2400 حالة فقط وكان سبق ان اعتمدت 5541 حالة فى عامى 2007 و2008.

واضافت المصادر ان من يتقدموا لتوفيق اوضاعهم تقوم الداخلية بختم جوازات سفرهم لمنع المساءلة القانونية لهم او اتهامهم بالتهرب من الاقامة الشرعية وذلك حين البت بشكل رسمى فى طلباتهم .

واضافت انه فى حالة اخطار المقيم الاجنبى برفض توفيق اوضاعه بالبلاد يمكنه التظلم امام جهة قضائية خلال اسبوعين مشيرا الى ان الموافقة على تقنين اوضاع الاجانب يمنحهم كثيرا من المميزات اهمها الحصول على تصريح عمل وتوفير كافة الحقوق العمالية له تجاه صاحب العمل .