سليمان شفيق
الجارديان البريطانية تتحدث عن وفاة أكثر من 6500 عامل أجنبي في قطر منذ فوزها باستضافة مونديال 2022
هكذا لقي أكثر من 6500 عامل أجنبي في قطر حتفهم في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2020، وفق ما أفادت صحيفة ذي غارديان البريطانية. وترجح منظمات حقوقية تعنى بحقوق العمال في الخليج أن العديد من هؤلاء توفوا خلال عملهم في مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022
هذا ما كشفت عنة صحيفة ذي غارديان البريطانية يوم 23 فبراير 2021 أن أكثر من 6500 عامل مهاجر من الهند وباكستان ونيبال وبنغلادش وسريلانكا لقوا حتفهم في قطر في الفترة الممتدة بين 2011 و2020 منذ أن فازت قطر بحق استضافة كأس العالم
وأوضحت الصحيفة مستندة إلى مصادر حكومية أن 12 عاملا من البلدان المذكورة يلقون حتفهم أسبوعيا منذ ليلة الإعلان عن فوز قطر باستضافة كأس العالم في ديسمبر 2010
ورجحت منظمات حقوقية تعنى بحقوق العمال في الخليج أن العديد من هؤلاء العمال لقوا حتفهم خلال عملهم في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم.
وتعددت أسباب الوفاة وفق الصحيفة، فهي تتراوح بين السقوط من ارتفاع أو الاختناق بسبب الشنق إضافة إلى أسباب أخرى متعددة.
من جانبها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مرارا الحكومة القطرية بالتباطؤ في هذه القضية الحرجة والملحة في تجاهل واضح لحياة العمال، وفق قولها.
ويذكر أنه في عام 2017 نشرت وكالة "إمباكت" الاستشارية في مجال أخلاقيات التجارة (وكالة استشارات بريطانية)، تقريرا حول ظروف عمال ورش بناء الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2022 في قطر، خلص إلى أن العمال يعانون ظروفا قاسية كالعمل لمدة 18 ساعة يوميا وعدم الحصول على أي يوم راحة طيلة خمسة أشهر.
وسبق لمنظمات حقوقية أخرى منذ 2011 أن اتهمت الدوحة بانتهاك حقوق العاملين في المنشآت التي تبنيها لاستضافة كأس العالم، إلا أن قطر نفت الاتهامات مرارا، وأعلنت اتخاذها سلسلة خطوات لتحسين ظروف العمالة الأجنبية، كان أبرزها في ديسمبر، بإلغاء نظام الكفالة من قانون العمل، واستبداله بنظام جديد يقوم على عقد العمل، يشمل زهاء 2,1 مليوني عامل أجنبي.
:1,8 مليون عامل أجنبي
وفي قطر نحو 1,8 مليون عامل أجنبي، خصوصا في ورش البناء التي تحضر لاستضافة كأس العالم الذي تنظمة الدوحة في العام 2022. ويشكل هؤلاء حاليا 90 في المئة من عدد السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 2,5 مليون بحلول العام 2020
وفي هذا السياق، قال نيكولاس ماكغيهان من هيومن رايتس ووتش أن القانون الجديد "ربما لن يؤدي إلى تحسين الوضع" العمال الأجانب
وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن "أحد الجوانب المخيبة للآمال في القانون أن الموظف ما زال يحتاج إلى موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد".
ويسمح القانون الجديد للعامل الأجنبي التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن مغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية.
كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.
