المسئولية العالمية تجاه شعب القبطي الذي يصفي عرقيا
بقلم شريف منصور

من الواضح أنه منذ أن اتخذ الإسلاميين الوهابيين الحكام من مصر نقطة انطلاقة دولة الخلافة الإسلامية لحكم الأمة الإسلامية. و حقوق الشعب القبطي ضاعت و تضيع يوميا في وطنه ومشاكله المتزايدة يوما بعد يوم في مواجهة العنصرية الإسلامية لم تعد لها أي أهمية لا علي المستوي المحلي من الرئيس الاخونجي  ولا علي المستوي العالمي بزعامة إدارة الولايات المتحدة شريكة الأخوان في ابتلاع مصر و الشرق الأوسط  .

انه من الضروري أن يعرف العالم أن الأقباط لا يعنيهم أن تتكون دولة الخلافة الإسلامية لا من قريب أو بعيد فهذا شأن من شؤون المسلمين. أنما ما يعني الأقباط أن لا تتحول مصر وطنهم مرة أخري إلي معتقل وسجن للأقباط بعد أن كانت ارض اضطهاد مستمر منذ الغزو العربي. فلقد تفاقمت الأمور إلي حد لم يعد يطاق السكوت عليها او يعد شيء مقبول. بالذات عندما نري أن رئيس مصر الحالي جاء بالتزوير العلني عن طريق ترشيحه بواسطة حزب ديني، تكون رغما عن أنه مخالفا للدستور المصري الذي  ينص علي عدم قيام أحزاب دينية. ولقد ثبت لنا في أوائل أيام حكمة أنه لا ينوي بأي حال من الأحوال أن ينظر للأقباط علي أنهم مواطنين اصطلاء يجب أن يقف منهم موقف واضحا من التعديات اليومية المستمرة عليهم و   التي تصل إلي أكثر من تعدي سافر يوميا بالفعل و القول في شتي المستويات الحكومية و الشارع الذي كان يعاني من فوضي أمنية اختلقها الأخوان و السلفيين بعد الإطاحة بحسني مبارك . و استغلوا هذه الفوضي الامنية و التي بدائها  شباب ساذج كان يظن أنه قام بثورة علي فساد حكم مبارك وإذا به ينصب حكام أكثر فسادا لم يكتفوا بالتحايل وسرقة مؤسسات الدولة بل حكم يتحايل و يتفنن في تحايله علي العقيدة الإسلامية نفسها. 
لم نسمع من رئيس مصر الإسلامي الذي يدعي الورع و التقوي أنه قال بوضوح أن التعدي علي المواطنين الأقباط يعد تعدي علي سيادة الدولة المصرية . بل انشغل بالمصالحة بين فرع الأخوان المسلمين حماس وبين بقية الإطراف الفلسطينية وفتح أبواب مصر لنوع جديد من الفساد الاقتصادي لكي يستولي الفلسطينيون علي أراضي سيناء و يتحكمون في اقتصاد مصر عن طريق صفقات مشبوهه بين شريكة و رئيسة المرشد و الرأس المدبر للإيقاع بمصر خيرت الشاطر بشراكة واضحة بينه وبين زعماء حماس .

وبناء عليه إننا نري انه أصبح من الضروري بل أصبح أمر يعد حياة أو موت للشعب القبطي أن يعلن عالميا أن الأقباط شعب له الحق في الوجود بحرية تامة علي ارض وطنه الأصلي مصر وان كل الأقباط الذين أرغموا علي ترك مصر هم من أصل هذا الشعب أينما وجدوا، و الذين أرغموا عقب التعديات الشرسة المتتالية عليه منذ أن اتخذ الأخوان من النظام المصري العسكري عدوله بمساندة آل سعود و انضم إليها حاكم دولة قطر مؤخرا بتخطيط و تنفيذ أمريكي وقح. و أصبحت مسئولية المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة إعلان أن الشعب القبطي شعب معترف به عالميا ومن حقه أن يكون ممثلا في المجالس و المحافل الدولية كما يشترط تمثيله تمثيل عادل في وطنه الأصلي مصر. و إعلان أن كل ماهو علي ارض مصر من أثار فرعونية هي ملكا للشعب القبطي و منشأته مثل الكنائس و الأديرة و الأعمال المملوكة للأقباط و الأراضي و العقارات محمي دوليا ويجب ان ينص عليه الدستور المصري بكل وضوح ، والأقباط شعب له عقيدته التي لا تنقص ولا تقل في ألمكانه في مصر بأي حال من الأحوال عن العقيدة الإسلامية عقيدة الحكومات المصرية و لا يجوز المساس به . ولا تطبق عليه الشريعة الإسلامية أو القوانين التي يكون مصدرها الشريعة الإسلامية لما فيها من عنصرية ضد كل من هو غير مسلم . ونعلن أن الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع في مصر تناقض كل المواثيق الدولية المعلنة لحقوق الإنسان. وتقع المسئولية علي هيئة الأمم المتحدة أن تعلن أن الشريعة الإسلامية لا تطبق إلا علي المسلمين في مصر ولا تطبق علي الأقباط و ان الأقباط لهم حق الفيتو ضد أي قانون يشرعه المشرع الإسلامي المصري بناء علي الشريعة الإسلامية و الذي قد يتعارض من قريب او بعيد بطريقة مباشرة او غير مباشرة مع مواطنتهم الأصلية و حقوقهم المشروعة في وطنهم.
ومن ثم لزم علينا في غضون غياب التمثيل العادل للشعب القبطي في وطنه الأصلي أن يكون للشعب القبطي كيان سياسي عالمي مكون من ممثلين منتخبين من الشعب القبطي يقوم بتمثيل الشعب القبطي في مصر وطنه و في جميع أنحاء العالم و أينما وجدت تجمعات الشعب القبطي.

فأننا كنشطاء أقباط نلتزم بكافه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الديموقراطية هي السبيل الوحيد لاختيار ممثلين الشعب القبطي سياسيا. وبناء عليه بدا اتحاد نشطاء الاقباط في احدي الدول  في توحيد صفوف جميع النشطاء و المنظمات القبطية العاملة في مجال العمل القبطي الحقوقي. و حاليا اتحاد نشطاء الأقباط في هذه الدولة يقوم بعمل التنظيم الإداري الأساسي لخوض التجربة الديموقراطية في انتخاب ممثلين للشعب القبطي من جميع أنحاء تلك الدولة. و أننا في تفاهم تام و كامل مع جميع الأقباط المعنيين داخل مصر و خارجها لإنجاح هذه الخطوة التي أصبحت لا غني عنها للخروج من نقطة إلا عودة التي وضعها الحكم الاخواني السلفي العنصري للأقباط و ما نراه من خطوات فاجرة لتحويل مصر إلي دولة دينية لا تعترف بحقوق غير المسلمين ووضعهم علي قدم المساواة.