كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مصادقة الحكومة على مقترحه بدعم بلدات المجتمع العربي والحد من الإجرام فيها بقدر 150 مليون شيكل.
وفيما يلي نص التصريحات التي أدلى بها نتنياهو خلال جلسة الحكومة:
إنها بشرى سارة بالنسبة للمجتمع العربي في إسرائيل، وأشكر وزراء الحكومة الذين صادقوا على الاقتراح الذي يهدف إلى معالجة ظواهر الإجرام في المجتمع العربي وتعزيز شعور سكان البلدات العربية بالأمان الشخصي. إنه بمثابة قرار بالغ الأهمية كونه سيساهم كثيرًا في المتجمع العربي وفي تحسين مستوى الأمان في الوسط العربي. وأشكر جميع الوزراء والوزارات الحكومية الذين لعبوا دورًا في العمل على إعداد الخطة والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء تساحي برافيرمان".
بعد عمل إداري قام به القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء تساحي برافيرمان بناءً على إيعاز من رئيس الوزراء نتنياهو، وإلى جانب الطلب الموجّه من ممثلي بلدات المجتمع العربي بالمساهمة في الجهد الرامي إلى القضاء على الإجرام والعنف ومتابعةً للقاءات التي عقدها رئيس الوزراء نتنياهو على مدار الأسابيع الماضية مع رؤساء السلطات، تمت قبل قليل المصادقة من خلال جلسة الحكومة على خطة دعم بلدات المجتمع العربي.
ومن أجل تطبيق القرار يتم تخصيص مبلغ 150 مليون شيكل جديد في سبيل إنشاء وتوسيع خمسة مراكز شرطة جديدة وموجودة، ومحطتيْ إطفاء، وإقامة مبانٍ متعددة الأغراض تُعنى بتقديم الخدمات المجتمعية في البلدات العربية، وكذلك تأسيس وحدة خاصة ضمن شرطة إسرائيل ستكلّف بمكافحة الإجرام في المجتمع العربي.
ويتبنى القرار مبادئ التصرف التي وضعها فريق المدراء العامين للوزارات الحكومية المكلّف بمعالجة الإجرام والعنف والذي تم تشكيله بناءً على إيعاز من رئيس الوزراء.
كما ونص القرار على أن تروج وزارة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل لحملتين منظمتين لجمع الأسلحة وتتخذان الإجراءات العملياتية المكثفة بهدف ضبط الأسلحة غير القانونية في بلدات المجتمع العربي وكذلك على تشكيل فريق وزاري لمعالجة تسرب الأسلحة غير القانونية إلى الأراضي الإسرائيلية.
هذا وتشمل الخطة أيضًا حملة توعوية ضد العنف في المجتمع العربي بحجم حوالي مليون شيكل جديد من ميزانية مكتب رئيس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل فريق مهني على دعم البرامج العلاجية التي تتناول موضوع العنف داخل الأسرة والتي سيتم تنفيذها في بلدات المجتمع العربي، مع إتاحة المرونة للبلدات في ملاءمة البرامج للاحتياجات الخاصة بالمجتمع العربي على أن يُتخذ مزيد من الإجراءات لتمكين المجتمع العربي وتعزيز الآليات الاجتماعية والمجتمعية التي تُعنى بالتعامل مع ظاهرة الإجرام والعنف.
وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق بين مكتب رئيس الوزراء، ووزارات الأمن الداخلي، والتربية والتعليم، والداخلية، والعمل، والرفاهية والخدمات الاجتماعية، والمساواة الاجتماعية، بقيادة القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء تساحي برافيرمان.
