كشف الدكتور إبراهيم الزعفراني، أحد قيادات «الإخوان المسلمين» في الإسكندرية المنشقة عن الجماعة، عن أن حزب الحرية والعدالة الإخواني لا يأخذ قراراته من داخله، وإنما القرارات يقررها مكتب إرشاد الجماعة.

وقال الزعفراني، أحد رموز العمل الإسلامي في السبعينات، في حواره مع صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم السبت إن «الجماعة في مرحلة قطف الثمار الخطرة، وإن انخراطها الشديد في السياسة أدى إلى تفريغ العمل الدعوى داخلها وجعل الدعوة السلفية تسيطر على المشهد في المساجد خاصة مع شل الدولة لمؤسسة الأزهر».

وأوضح الزعفراني، وهو عضو سابق بمجلس شورى الجماعة، قدم استقالته منه في أبريل (نيسان) عام 2011، ونائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة (الإسلامي الوسطي) حاليا، أن هناك رفضا داخل الجماعة من تقنين وضعها القانوني الذي وعد به الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تصبح مثل إيران وسيطرة رجال الدين عليها لن تحدث.

وكشف القيادي المنشق عن «الإخوان» عن أنه ليس هناك إيمان كامل لدى الطبقة التي تقود الجماعة بدور المرأة القيادي وعضويتها في الجماعة ناقصة، متوقعا أن تتغير جماعة الإخوان رغما عنها، لأن دخولها عالم السياسة وعملها مع آخرين يحتاج إلى مراجعة كما فعل السلفيون، داعيا مرسي لاقتناص سلطته من المجلس العسكري.

ومن ناحيته، اكد الناشط السياسي المصري وعضو حركة «كفاية» جورج إسحق، إن جماعة «الإخوان المسلمين» دعوية ولا يعترف بعملها السياسي، داعيا الجماعة الى «رفع يدها عن الرئيس محمد مرسي كي يكون رئيسا لكل المصريين».

وأضاف، في حواره لـ صحيفة «الراي» الكويتية الصادرة اليوم السبت، إن «جماعة الإخوان تنوي إجراء استفتاء شعبي على عودة البرلمان بعد حكم محكمة النقض بعدم اختصاصها النظر في حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بحل مجلس الشعب»، مطالبا مرسي وجماعة الإخوان وذراعها السياسي «بالسعي الى التوافق الوطني مع كل القوى السياسية لتحقيق مصالح الشعب المصري».