أعلنت الكنائس الثلاث رفضها إقرار لجنة المقومات الأساسية للدولة، فى الجمعية التأسيسية للدستور، مادة بباب مواد المقومات الاجتماعية تنص على إنشاء مؤسسة للزكاة لرعاية الفقراء والمساكين، واتفقت على إثارة تلك المادة خلال اجتماع الجلسة العامة للجمعية بعد أن رفضت اللجنة الأخذ بالاعتراض الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية الذى تقدم به الأنبا بولا، أسقف طنطا رئيس المجلس الإكليريكى العام، نهاية الأسبوع الماضى.

تأتى تلك المادة لتثير الجدل وتخلق أزمة جديدة داخل الجمعية التأسيسية، بين الكنائس والإسلاميين، بعد خلافات المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، وجاء اعتراض الكنائس عليها كون الزكاة فريضة إسلامية وليست مسيحية، وبما أن الدستور يخص جموع المصريين، مسلمين وغيرهم، فلا يجوز تطبيق فرض دينى لفئة غير موجود عند أخرى.

وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة فى «التأسيسية»: إنه لو فرضنا أن المادة الخاصة بالزكاة ستفرض على المسلمين فقط، فلا يجوز وضع مواد تختص بالمسلمين فقط وأخرى للمسيحيين، كما أن الزكاة أنواع، منها: الخراج الذى يفرض 20% من كل ما يخرج من الأرض والبحر، وتساءل: هل سيفرض ذلك على المسيحيين أو المؤسسات التى يمتلكها مسيحيون ويعمل فيها مسلمون ومسيحيون؟ وقال: إنه لو فرضنا أنه أُقر هذا البند فهل ستوزع حصيلة الزكاة على جموع المصريين، أم توزع على فقراء المسلمين فقط؟

وقال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية عضو «التأسيسية»، لـ«الوطن»: إن الكنائس الثلاث ستثير تلك المادة خلال اجتماع الجلسة العامة للجمعية، والتعرف على ما تنص عليه ووضع المسيحيين منها، وهل مؤسسة الزكاة تلك هى بديل عن فرض الضرائب أم أنها شىء خاص، وهل ستفرض على المصريين جميعاً وتنفق على فقراء المصريين أم سيقتصر الأمر على المسلمين فقط.. وأشار إلى أنه بعد التعرف على إجابات هذه الأسئلة ستعلن إثرها الكنائس موقفها النهائى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه «اتحاد شباب ماسبيرو» وعدد من أقباط المهجر، على رأسهم موريس صادق وعصمت زقلمة، الذين يدعون لدولة قبطية وتقسيم مصر، الأقباط لتنظيم وقفة احتجاجية ظهر أمس الجمعة أمام المقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، لمطالبة الأنبا باخوميوس، القائم مقام بابا الكنيسة الأرثوذكسية، وأعضاء المجلس الملى العام، بسحب ممثلى الكنيسة من «التأسيسية» بعد فشلهم فى حماية مواد الدستور، وتحويلها إلى مواد لدستور دينى يدفع بمصر لدولة دينية، حسب نص الدعوة.

واتهم الاتحاد «التأسيسية» بالسعى لإخراج دستور طائفى يهدم الدولة المدنية، ويرسخ التمييز بين المواطنين، وطالب الأقباط بعدم السماح لممثلى الكنيسة بإعطاء شرعية لجريمة تُرتكب فى حق الوطن على يد الإسلاميين، الذين يسيطرون على الجمعية، بعد انسحاب الشرفاء من الذين رفضوا هذه الهيمنة، حسب وصفهم.

واعتبر الاتحاد ما يحدث فى «التأسيسية» انقلابا على الدولة المدنية الحديثة، وطمسا لمعالم الدولة المصرية على يد تيارات لا ترى سوى ظلمة التاريخ ورجعية العقول، وتجلس لتدبر وتضع ما تشاء من مواد لا يتوافق عليها الشعب لتخرج دستورا دينيا يرسخ الطائفية بين المواطنين، ويضع عبارات مطاطة مثل الشورية والسيادة لله، وغيرهما من مواد ستجعل سن القوانين يستند لنصوص دينية حسب أهواء التيارات المتشددة، التى تريد بمصر العودة إلى عصور الظلمة، حسب قولهم.