تدرس حاليا لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي تعديلا مقترحا على قانون مخصصات وزارة الدفاع الأمريكية يدرج جماعة الإخوان المسلمين مع منظمات تصنفها واشنطن كمنظمات إرهابية، ويحظر إيصال أي من الأموال المخصصة بموجب هذا القانون إلى الجماعة.

ويتضمن التعديل الذي تقدم به النائب الجمهوري بول جوسر عن ولاية أريزونا إضافة فقرة على قانون مخصصات وزارة الدفاع لعام 2013 تنص على أنه لا يجوز تخصيص أو إنفاق أي من الأموال التي وفرها هذا القانون في مساعدة الكيانات التالية: حكومة إيران، حكومة سوريا، حركة حماس، حزب الله وجماعة الإخوان المسلمين.

وسيعد هذا إجراء استثنائيا في حال إدراج جماعة الإخوان المسلمين مع إيران وسوريا اللتين تصنفهما واشنطن كدولتين راعيتين للإرهاب، وحركتي حماس وحزب الله الموضوعتين على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

والتقى مسئولون وقيادات أمريكية مرارا بقيادات من جماعة الإخوان في مصر وغيرها، وكان من أبرزهم السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون والقيادي الجمهوري جون ماكين وغيرهما. كما التقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون هذا الشهر بالرئيس المصري محمد مرسي، وهو قيادي سابق في الجماعة، وعبرت عن ارتياحها للقاء وعن استعداد واشنطن لدعم انتقال مصر نحو الديمقراطية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي القانون وتعديلاته في 19 يوليو الجاري بأغلبية 326 إلى 90 صوتا، وتمت إحالته إلى مجلس الشيوخ الغرفة الأعلى في البرلمان في 23 يوليو ؛ حيث أحاله إلى لجنة المخصصات بالمجلس لدراسته قبل إقراره بشكل نهائي.

وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يتقدم فيه النائب جوسر بهذا التعديل على قانون مخصصات وزارة الدفاع الأمريكية؛ حيث تقدم بتعديل مشابه على قانون مخصصات الدفاع لعام 2012.

وقال النائب في بيان كل كيان من هؤلاء قام برعاية أنشطة إرهابية أو نفذ أنشطة إرهابية أو انخرط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأضاف جوسر أن أيا من هذه المنظمات لا تعد صديقة للولايات المتحدة، وجميعها تحمل الكراهية تجاه صديقتنا وحليفتنا إسرائيل. ولا ينبغي على حكومتنا أن تكافئ على السلوك السيء. فأي دولة أو كيان يرفض الاعتراف بالتعايش السلمي مع إسرائيل ينبغي ألا يحصل على أي قدر من المال من الولايات المتحدة.

وقال جوسر إن التعديل الجديد مدعوم من الائتلاف اليهودي الجمهوري والمنظمة الصهوينية الأمريكية، وهما من أبرز منظمات اليمين اليهودي المتشدد.
وعلق محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين على التعديل المقترح بقوله: هذا المقترح لا يعنينا بأي حال من الأحوال ونحن لا نتلقى أي دعم يعتمد على مخصصات من أي دولة كانت.

وحول دلالة إدراج الجماعة مع منظمات تعتبرها الإدارة الأمريكية إرهابية؛ علق حسين بالقول أن هذا لا يعني جماعة الإخوان بأي صورة.
وفي حال إقرار القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يتعين إرسال التشريع إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه قبل أن يكون قانونا ساريا.