كتب- جرجس توفيق
أكد د. "صفوت البياضي"، رئيس الطائفة الإنجيلية وممثلها بـ"الجمعية التأسيسية للدستور"، أن مادة "الزكاة" المقترح إضافتها لباب المقومات الاجتماعية لم تصل بعد إلى اللجنة العامة، لافتًا إلى أن مناقشاتها لاتزال داخل اللجان الفرعية.

وأوضح "البياضي" أن الكنيسة تعترض على فرض "مادة الزكاة" على المسيحيين، مشيرًا إلى أن الأوامر الإيمانية لا تُفرض بالدستور.

وكانت الجمعية التأسيسية للدستور قد شهدت معركة جديدة بين ممثلي الكنائس والإسلاميين إبان مناقشة مادة الزكاة المزمع إضافتها لـ"الباب الخاص بمقومات الدولة الإجتماعية".

وقال المستشار "منصف سليمان"، عضو المجلس الملي وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن ممثلي الكنائس سجلوا اعتراضهم على مادة الزكاة وتقدموا بمذكرة في هذا الشأن للجمعية العامة.

وأضاف "سليمان" لـ"الأقباط متحدون" أن مادة الزكاة تعزز من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وفرضها على المسيحيين يُعد مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.

وتساءل عضو الجمعية التأسيسية للدستور: هل في حال تحصيل أموال الزكاة سيتم إنفاقها على المسيحيين والمسلمين، أم المسلمين فقط؟.

ومن جانبه، رفض الأنبا "يوحنا قلتة"، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك وممثل الكاثوليكية بـ"تأسيسية الدستور"، التعقيب على الصدام الحتمي بين ممثلي الكنائس والإسلاميين داخل الجمعية التأسيسية، إزاء الإصرار على صياغة مادة الزكاة، واكتفى بعبارة "لن نستبق الأمور، ولكل حدث حديث".