نفت وزارة الداخلية المصرية وجود قرار بالعفو عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وذلك بعد أنباء ترددت عن توزيع منشور على جميع سجون مصر لحصر أعداد المساجين المحكوم عليهم في قضايا مختلفة وبأحكام جنائية ممن تخطوا الستين عاماً ويعانون من أمراض مزمنة.

 تردد في أكثر من مناسبة مؤخرا، إمكانية العفو عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، مرة بعفو رئاسي، وأخرى بموجب دعاوى قضائية رفعها محامون تطالب بالإفراج عنه بسبب وضعه الصحي، وثالثة بموجب قرار إفراج عن جميع المعتقلين فوق 60 عاما والمصابين بأمراض مزمنه ومن ضمنهم مبارك،  لكن تلك الأنباء سرعان ما يتم نفيها من قبل الحكومة المصرية، وسط تساؤلات من المصريين عن سبب تسريب مثل هذه الأنباء ومن ثم نفيها.

ويوم أمس نفى وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أنباء عن قرب الإفراج عن مبارك وبعض أركان نظامه، ضمن عفو يشمل المساجين الذين تخطوا سن الستين ويعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الشيخوخة.
 
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن معايير اللجنة التي تبحث الإفراج الصحى عن السجناء من كبار السن لا تنطبق على رموز النظام السابق.
وكانت صحيفة "الجمهورية" الحكومية على موقعها الإلكتروني "بوابة دار التحرير"، الأحد نشرت أنه تم توزيع منشور على جميع سجون مصر لحصر أعداد المساجين المحكوم عليهم في قضايا مختلفة وبأحكام جنائية ممن تخطوا الستين عاماً ويعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الشيخوخة، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم بعد قرار من اللجنة الطبية الخاصة بالإفراج عن المساجين بعفو صحي.

جدير بالذكر أن اللجنة مشكّلة من الطب الشرعي، بالإضافة للقطاع الطبي بوزارة الداخلية ويتم الحصول على رأي النائب العام أيضاً.

وأضافت الصحيفة أن المنشور الذي تم توزيعه على جميع سجون مصر يشمل الطاعنين في السن، والذين يندرج تحتهم جميع أعضاء الحكومة السابقة وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وجميع أعضاء نظامه.
 

يذكر أنه في مقدمة أركان نظام مبارك الذين تعدوا السن ويعانون أمراضا في مقدمتهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد نظيف رئيس الحكومة السابق.
ولن يشمل العفو أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وكلاً من جمال وعلاء مبارك نظراً لصغر سنهم.
ورجحت الصحيفة أن يتم إصدار قرار بالعفو الصحي عن كل الطاعنين في السن نظراً لحالتهم الصحية.
ويعاني مبارك البالغ من العمر 85 عام بحسب تقارير طبية من ارتجاف أذيني في القلب وضيق في التنفس وانسداد الشرايين السباتية.

فيما أكد فريد الديب، محامي مبارك، لـCNN  بالعربية، أنه لم يسمع بخبر العفو الصحي عن مبارك ولا يعرف عنه شيئا.
وقال الديب إنه كان في زيارة خاصة للرئيس السابق بمحبسه بسجن طره، ولم يسمع هذا الكلام ولم يحدثه به أحد.

وأثارت الأنباء التي ترددت عن قرب الإفراج عن مبارك وجميع أركان نظامه جدلا في أوساط القانونيين‏.‏

ونقلت صحيفة الأهرام عن المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق قوله إن الإفراج يتم إذا كان علاج المريض غير متوافر في السجون أو المستشفيات العامة وفي هذه الحالة تصدر النيابة العامة قرارا بالإفراج عن السجين في مستشفي عام أو خاص علي نفقته هو ثم يعود مرة أخري لتنفيذ العقوبة بعد تماثله للشفاء أما عن العفو الصحي فأكد المستشار رفعت أنه من سلطات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الذي يمكنه من إصدار قرار بالعفو التام عن العقوبة أو إستبدالها بعقوبة أخف, وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة تنفيذ العقوبة مرة أخري. واشار إلى وجود حالة قانونية أخري هي العفو عن الجريمة التي اسقطها القانون وهو ما سينطبق على مشروع القانون الذي سيصدره مجلس الشعب بالعفو السياسي عن المسجونين في قضايا سياسية خلال السنوات الماضية.

وأضاف رفعت أنه من الافضل أن يتم الافراج عن مبارك صحيا عن طريق النيابة وليس بالعفو إذا كانت حالته متردية جدا وتكاليف علاجه مرتفعة حتى يتحمل نفقات علاجه بنفسه.

ونقلت "الأهرام" عن المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس الاسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى قوله "ان الإفراج الصحي للظروف المرضية المزمنة والطارئة وخاصة لمتقدمي السن نظام مأخوذ به في جميع دول العالم للإعتبارات الإنسانية ويقدر هذا الأمر لجان طبية متخصصة وتشكل على أعلى مستوي ومحايدة وتقدر الضرورة بقدرها كمرضي السرطان والأمراض غير المأمول الشفاء منها كأمراض الدم.