سليمان شفيق
عبد الرحيم علي : بيان كتب بحبر اخواني
وزارة الخارجية : معلومات غير دقيقة وموجهة
في انتقاد نادر الحدوث لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا اليوم الجمعة (12 مارس 2021) أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر، عبر "تقليص الحيز المتاح" للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين".
وطالب البيان المشترك القاهرة "بإنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل"
وانضمت الولايات المتحدة، التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الدول 31 الموقعة على البيان وهو الأول من نوعه منذ 2014، بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ويأتي ذلك بعد تعهد إدارة الرئيس جو بايدن بالحديث صراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون في مختلف أنحاء العالم، بما فيها مصر الدولة الحليفة لواشنطن
ومعظم الدول الموقعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم تؤيد البيان أي دولة من أفريقيا أو من الشرق الأوسط.
رد الخارجية المصرية :
عبرت وزارة الخارجية المصرية امس الجمعة عن «شديد الاستغراب والاستهجان» لبيان عدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طالب بإنهاء محاكمة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.
وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وشددت الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.
وأكدت على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. كما تُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.
رد عبد الرحيم علي :
الانتهاكات المزعومة أكذوبة إخوانية مولتها جمعيات مشبوهة
• العديد من المنظمات في الغرب تستقي معلوماتها بشأن حقوق الإنسان في مصر من كوادر جماعة الإخوان الهاربين للخارج والمحكوم عليهم بأحكام قضائية تؤكد تورطهم في عمليات قتل وسفك للدماء
• ماذا كان سيحدث للسلام العالمي إذا سقطت مصر وضرب الإرهاب المنطقة؟
• عبرنا عصر الإخوان بأكثر من ألف عملية إرهابية خلفت أكثر من أربعة آلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين من المسلمين والمسيحيين
• كل دول الغرب عطلت الدساتير وتعاملت بقوانين الطوارئ عندما عمت الفوضى أو تعرضت لخطر محدق
• مصر دولة ذات سيادة وشعبها هو صاحب الحق الوحيد في الانتقاد وإصدار الاحكام
قال الدكتور عبد الرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو" والخبير المتخصص في شئون الحركات الإسلامية: إن البيان الموقع اليوم من 31 دولة ضد مصر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مكتوب بـ"حبر إخواني"، ويستقي معلوماته المغلوطة من منظمات حقوقية تابعة للتنظيم الإرهابي وتستهدف مصر دائما.. متسائلا: "هل ينحاز العالم للإرهاب والتطرف؟".
وأضاف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس أن الدفاع عن حقوق الإنسان هو القيمة التأسيسية للغرب خلال فترة ما بعد "النظام الشمولي" كما يعد أحد الأسس الفلسفية لعصر التنوير والثورة الفرنسية، التي أطلقت الإعلان الشهير لحقوق الإنسان والمواطنة عام 1789، إلا أن هذا المفهوم النبيل غالبًا ما يجري الإفراط في استخدامه، بل واحيانا تشويهه، من قبل عدد من الحركات والجهات الفاعلة التي لا علاقة لأجندتها الحقيقية بقيم حقوق الإنسان ولكنها تسعى في الحقيقة إلى تحقيق أهداف سياسية تخريبية تحت هذه الذريعة.
وأشار إلى أن أفضل مثال على هذا الاستغلال المؤسف هو ما يُنفَّذ في فرنسا وأماكن أخرى في الغرب، من قِبَل العديد من المنظمات اليسارية المتطرفة المعادية للغرب والتي يُطلق عليها: "اليساريون الإسلاميون"، والتي تهاجم الأنظمة العربية بشكل دائم، مثل مصر، تلك الدولة التي تقف على خط المواجهة ضد التنظيم المتعصب للإخوان المسلمين الأب الروحي والمحرك الرئيسي للإرهاب، الذي أشعل النار وأراق الدماء في العديد من الدول منذ ما سمي ب"الربيع العربي"، والثورات التي أعقبت تلك الفترة.
وذكر الدكتور عبد الرحيم على قائلا: "علينا أن نتذكر جميعًا بأن تعبير حقوق الإنسان يستخدم بشكل منهجي من قبل جماعة الإخوان المسلمين، التي تقود حملة مكثفة انطلاقا من أوروبا وقطر وكذا دوائر الديمقراطية الأمريكية و"تركيا التي يتحكم فيها أردوغان"، من أجل شيطنة الدولة المصرية وإثارة الرأي العام العالمي والغربي ضدها، وباعتباري مواطنًا مصريًّا وخبيرًا متخصصًا في شئون الحركات الإسلامية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والحركات الجهادية بشكل عام ومؤمنا أيضا بالدفاع عن العلمانية، التي تعني وقوف الدولة على مسافة واحدة من كل الاديان، لا يسعني إلا أن أؤكد أن حملة التنديد التي تطلق عليها تلك الجماعات مصطلح "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر" لا تفيد إلا المتشددين والجماعات الإرهابية.
وأوضح أنه في الحقيقة، هؤلاء الذين يشنون هذه الحملات ضد القاهرة يسهمون، طوعًا أو كرهًا، باعتبارهم "بلهاء" أو ساذجين، في إبطاء جهود مصر على طريق محاربة الإرهاب، ويسعون بشتى الطرق إلى التعتيم على أهمية الدور الذي يقوم به هذا البلد من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الوطن العربي وعلى مستوى العالم.
وقال إن الغريب أن العديد من المنظمات في الغرب تستقي معلوماتها بشأن حقوق الإنسان في مصر، من كوادر جماعة الإخوان الهاربين للخارج والمحكوم عليهم بأحكام قضائية تؤكد تورطهم في عمليات قتل وسفك للدماء، واعتداء على منشآت ارتُكبت في مصر منذ عام 2013، وأودت بحياة المئات من الأبرياء في الشوارع والمساجد والكنائس والمنشآت الأمنية والعسكرية، وأتذكر هنا، أنه في الوقت الذي قام فيه المدافعون الزائفون عن حقوق الإنسان بالهجوم على مصر ورئيسها السيسي، الذي قضى على تأثير تنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة بالكامل، لم يسلم مكان في مصر ولا منشأة من اعتداء إرهابي طوال السبع سنوات الماضية.. أكثر من ألف عملية إرهابية خلفت أكثر من أربعة آلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين من المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم على، أن تلك هي الطريقة التي يستخدمها قادة الإخوان دائما وفي مقدمتهم مرشدهم العام إبراهيم منير، الذي يستخدم "لندن" كمنصة إطلاق لعملياته، تلك العاصمة الأوروبية التي أصبحت منذ فترة طويلة الملاذ الآمن للتنظيم الدولي للإخوان.. وشن إبراهيم منير ورفاقه من هناك معركة دولية، حول حقوق الإنسان، ضد مصر ورئيسها، في نفس الوقت، الذي كان يستخدم فيه مسلحي الجماعة كحركة حمس وغيرها من الجهاديين، في شن هجمات في الداخل، الغريب ان هؤلاء الذين القي القبض عليهم من قبل الشرطة المصرية أثناء أو بعد تنفيذ تلك العمليات يحلو للبعض في أوروبا للاسف ان يطلق عليهم مصطلح "السجناء السياسيين"؛ في محاولة كبرى للتضليل الإعلامي.
وأكد أن تنظيم الإخوان الدولي قدم من العواصم الغربية، ليس فقط لندن، ولكن أيضًا من بروكسل وبرلين وستوكهولم، معلومات مغلوطة وكاذبة إلى العديد من نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء اليسار المتطرف أو "اليسار الإسلامي" الذين يقومون بتداول أطروحات جماعة الإخوان الإرهابية في وسائل الإعلام وكذا البرلمان الأوروبي.
وأضاف قائلا: لقد قطعت مصر شوطًا طويلًا، في محاربة الإرهاب وكان على أوروبا والعالم أن يقدم لها المساعدة بدلًا من عرقلة جهودها الرامية إلى القضاء على الإرهاب.. وغالبًا ما تنسى أوروبا والغرب وناشطيه للاسف تلك الفترة، عند الهجوم على مصر؛ لقد عرفت القاهرة ثورتين كبيرتين؛ الأولى: شهدت خطف جماعة الإخوان المسلمين للبلاد في يونيو 2012. والثانية: شهدت وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في يونيو ٢٠١٤، بعد أن أصيب أكثر من 30 مليون مصري بالرعب جراء السياسة الفوضوية وقمع الحريات التي اتبعتها جماعة الإخوان ليقوم الجيش في النهاية بالانحياز إلى الشعب وتنفيذ مطالبه بعزل الرئيس السابق مرسي الذي أراد إقامة دولة إخوانية متشددة في مصر.. وعندما انتُخِب الرئيس السيسي لاحقًا من قبل أغلبية شعبية كاسحة، كان الاقتصاد المصري على وشك الانهيار، والفوضى تعم المجتمع، وكان الإرهاب يغزو العاصمة والبلدات والقرى.. وكان من الضروري إعادة بناء مصر بالكامل، وإعادة الانضباط إلى الشارع وإخراج البلاد من الركود الاقتصادي والمالي؛ لذلك كان على البرلمان المنتخب في أكتوبر 2015 أن يتبنى قوانين تحد في بعض الأحيان من بعض الحقوق السياسية، مثل حرية التعبير والتظاهر، وكذلك الحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، وبخاصة للمدنيين. ولكن في ظل ظروف الحرب على الإرهاب وحالة الطوارئ التي كانت تمر بها البلاد جرى اللجوء لقوانين الطوارئ، ونذكر هنا بأن أقدم الديمقراطيات الغربية نصت في دساتيرها وقوانينها على استخدام حالة الطوارئ وتقييد بعض الحريات عند الضرورة؛ وذلك حتى تتمكن من مجابهة أي خطر على المجتمع واستئصاله، وهذا هو ما فعلته مصر.
ووجه الدكتور عبد الرحيم على سؤالا لأعضاء البرلمان الأوروبي سواء الخضر منهم أو اليساريين وغيرهم ممن صوتوا في نوفمبر الماضي لصالح قرار ضد مصر: ماذا كانوا سيفعلون إذا انهارت مصر وأصبحت مثل ليبيا، التي أصبحت "ثقبًا أسودَ جيوسياسيًّا" وجرى التخلي عنها ليرتع فيها الإرهابيون والمافيا وأولئك المتاجرون بالمهاجرين معتمدين على مبدأ النفي الجماعي لملايين من البشر المرعوبين والفقراء؟ ما الذي كان سيتبقى من حقوق الإنسان والمواطنة إذا أفلست البلاد بالكامل وأصبحت مثل دول الساحل الأفريقي بعد سقوط القذافي والتي باتت مركزًا للإرهاب في أفريقيا والبلدان العربية؟ وماذا كان سيحدث للسلام العالمي إذا سُمِح للإرهاب بضرب استقرار المنطقة، من خلال زعزعة أمن واستقرار أكبر دولة عربية وأكثرها سكانًا؟.. وماذا كان سيحدث لأوروبا إذا امتد نفوذ المهووس رجب طيب أردوغان، عراب الإخوان المسلمين والإرهابيين والداعشيين، الباحث عن الخلافة المزعومة، وسيطر على جميع أنحاء ليبيا، ماذا كان سيحدث وقتها ادا تصادف ان كانت مصر في حالة ضعف عام أو غير قادرة على الوقوف في وجهه، خاصة أنها لم تقم فقط بحماية نفسها عندما تصدت له في الآونة الأخيرة.. وإنما حمت في نفس الوقت جيرانها من العرب وكذلك أوروبا وشعوبها ضد الإمبريالية التركية العثمانية الإخوانية؟!
سؤال آخر يوجهه رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس لبعض "التقدميين" ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين الذين يدافعون عن نشطاء وكوادر الإخوان المسلمين الذين سُجنوا في مصر منذ عام 2013 على خلفية قضايا إرهاب.. أولئك الذين يقدمونهم على أنهم "سجناء سياسيون" متذرعين بأن الإخوان قاموا بإنشاء حزب سياسي (حزب الحرية والعدالة) فاز مرشحه في انتخابات الرئاسة عام 2012: هل تعلمون أن عبد الله عزام، مؤسس القاعدة وأستاذ أسامة بن لادن، كان أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين؟ وهل تعلمون أن سيد قطب صانع الأيديولوجية الإخوانية وتلميذ حسن البنا هو "الأب الروحي" للمنظمات الإرهابية والمرجع الأساسي لمنظري القاعدة وداعش وحتى آية الله الخميني؟ وأن يوسف القرضاوي، أحد الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في العالم والمؤسس المشارك لمعظم جمعيات الإخوان المسلمين الرسمية في أوروبا، هو المسئول عن مئات الفتاوى التي تدعو إلى شن هجمات انتحارية ضد الأوروبيين والأمريكيين واليهود والمسيحيين والقوميين العرب والزعماء العلمانيين باعتبارهم جميعًا من الكفار، المرتدين، وأنه يأمر مسلمي أوروبا بعدم الاندماج في تلك المجتمعات، بل يصل الامر إلى دعوتهم لغزو القارة العجوز، وغزو روما عاصمة الكنيسة الكاثوليكية، مثله مثل تنظيم القاعدة وداعش؟
وقال هل تدرك منظمات حقوق الإنسان "المعادية للفاشية" التي تدافع عن الإخوان بدعوى أن البعض من تلك الجماعة يفضل العمل السياسي "الديمقراطي" على العنف حقيقة تلك الجماعات؟ هل يعرفون حقا أن الإخوان كانوا معجبين بهتلر على سبيل المثال؟ وأن مفتي القدس أمين الحسيني، تلميذ حسن البنا ورفيقه في تأسيس الجماعة كان أكبر المتعاونين مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وقد رحب به الإخوان المسلمون بوصفه بطلًا في القاهرة عام 1945 عندما هرب من سجنه بفرنسا بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محكمة مناهضة النازية في نورمبرج؟ هل سيسامح المناهضون للفاشية من الأوروبيين والغربيين الفاشيين الإسلاميين وما يروجونه من الأكاذيب والانتقادات للقادة الأوروبيين الوطنيين أو للقادة القوميين؟
وقال:" كنا سنُقدر لو أن المدافعين عن حقوق الإنسان المهتمين بما أسموه "القمع" في مصر والدفاع عن الإخوان المسلمين- الإرهابيين المسجونين منذ 2013 على ذمة قضايا إرهابية، قد ذكروا تلك الإنجازات والتقدم غير المسبوق الذي أحرزه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن للأسف، نلاحظ أن عددًا من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي مُوِّلت بشكل مشبوه، حاولت منذ سنوات، بحجة "حقوق الإنسان الدولية " تحقيق أهداف أخرى استفاد منها الإخوان المسلمون من أجل تخريب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الدكتور عبد الرحيم على قائلا: "نهمس في اذن من يتهمون مصر وينتقدونها تحت ذريعة التدخل باسم حقوق الإنسان: هل تريدون منا من أجل ارضائكم أن نضحي بتماسكنا الاجتماعي وسيادتنا الوطنية وان نوافق على آرائكم الموجهة ونسهم في إشاعة الفوضى في بلادنا؟ أن مصر دولة ذات سيادة، تقود بمفردها تقريبا الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم، ولن تتوقف حتى تحقق النصر الشامل، وأن الشعب المصري وحده هو صاحب السلطة المطلقة في مساءلة حكامه، وليس البرلمان الأوروبي أو غيره من المنظمات الدولية.
وقال الدكتور عبد الرحيم على إن أجندة أو ايديولوجية الاسلاميين لا علاقة لها بقيم حقوق الإنسان والمواطنة وليس لها علاقة بأفكار كحرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة الموقف من المرأة وغير المسلمين وقد استخدم الاسلاميون سلاح حقوق الإنسان سواء في الغرب ضد الانظمة العربية والإسلامية لاغراض سياسية بحتة وتنفيذا لاجندتهم الخاصة؟
كان بيان صدر اليوم عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، يطالب مصر بالتوقف عن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحبسهم وأعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر، وانضمت الولايات المتحدة، التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الدول 31 الموقعة على البيان.
فيما كانت عدد من المنظمات الحقوقية التي تستقي معلوماتها من تنظيم الإخوان الإرهابي وجهت رسالة قبل أسابيع لوزراء الخارجية ضد حقوق الإنسان في مصر منها (أكسس ناو ) و(المركز الأفريقي لحرية المعلومات) وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) و(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) و(مؤسسة حرية الفكر والتعبير) و(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) و(الجبهة المصرية لحقوق الإنسان)
وهيومان رايتس واتش ومبادرة حرية التعبير – تركيا.
