تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد  وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روز اليوسف، وإبراهيم خليل، رئيس التحرير وأحمد عطا، المحرر بالجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم في يوم 30 يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و200 و200 مكرر أ و302، 303 ، 307 ، 308  من قانون العقوبات بأن أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة -بسوء قصد – بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة.

وقال عبد المقصود في بلاغه: إن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روزاليوسف تحت عنوان (المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس) (منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس)، (ومليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس)، ( المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب)"

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي، الذي يسعى إلى نشر الحقيقة، وأن تلك الأخبار تمثل امتهاناً بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلى بناء المجتمع، كما أنه يمثل سبا وقذفا في حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.

وأكد البلاغ أن نضال جماعة الإخوان المسلمين في سبيل الحرية والكرامة والدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري لا يمكن إنكاره أو التقليل من قدره، فقد كانت ولا زالت جماعة الإخوان من أكثر الفصائل السياسية والدعوية حرصا على مصالح الوطن العليا، وأنها في سبيل الوصول لما نحن فيه الآن بذلت الكثير من الجهد والمال بل والأرواح الشريفة التى أزهقها النظام البائد لتركيع الجماعة وثنيها عن المضى قدمًا في مشروعها لخدمة الوطن، ورغم ذلك ظلت الجماعة حريصة ولم تتزحزح يوما عن النضال الدستوري السلمي من أجل الوطن.

وذكر أن الجميع ظن أن الثورة المباركة نجحت في تغيير القيم السلبية التي انتشرت في العصر السابق، خاصة في بعض وسائل الإعلام لاسيما المقروءة منها والتي تعتمد الإثارة والتجريح منهاجاً لها، والتي ما فتئت ترمي سهام سمومها على الشرفاء من أبناء الشعب المصري، وفي القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام.

وأشار إلى  أن ما آتاه المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير، لأنه يعتدي على المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن، مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره، والذي وقعت عليه مصر وصار جزءا من نسيجها التشريعي، والذي أوجب أن يلتزم الإعلامي والصحفي جملة واجبات مهنية، على رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم، وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.

وأكد في بلاغه أنه اذا كان القانون الجنائي يضبط حمايته على الأشخاص في أبدانهم وأموالهم فإنه يبسطها كذلك على اعتبارهم وشرفهم.

واختتم عبد المقصود حديثه بأن الهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع المصري، وإيجاد حالة من الصدام بين بعض القوى المصرية الشريفة وبين الشعب المصري الذي يملك من الوعي ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين، وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف.

مضيفًا، أن المرشد العام ليس رئيسًا للجمهورية، حتى يمنح أعضاء وقيادات حركة حماس الجنسية المصرية، ومصر ليست دولة بلا سيادة حتى يتهم تهريب الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة من ليبيا إلى حماس في غزة، فمصر بها جيش عظيم قادر على حماية حدود الوطن، ومنع أي عمليات لتهريب الأسلحة أو غيرها عبر حدودها.

مشيرًا إلى أن هذه الأكاذيب تخالف منهج جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت رفضها ممارسة أي ضعوط أو إملاءات على رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف شخصية أو حتى عامة تصب في صالح أي طرف أو جهة أيًّا كان.

مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة واحترام عقلية القارئ المصري، واحترام مواثيق الشرف الصحفية، وعدم السعي لإثارة الفتن والقلاقل في المجتمع، والعمل على كسب ثقة المواطن، والمساهمة في إعادة بناء الوطن على أسس سليمة وبشكل ديمقراطي يشهد له العالم وحمل البلاغ رقم حمل رقم 2145 لسنة 2012