دعا محمد زارع، عضو اللجنة الرئاسية، الرئيس محمد مرسي، إلى فحص حالات المدانين بأحكام عسكرية خلال أحداث الثورة، الثلاثاء، والكشف عن معايير قراره بالعفو عن 17 قيادة من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد من السجون، مشيرًا إلى أن حالات الجهاديين وقيادات الجماعة الإسلامية لم تخضع لفحص اللجنة، على حد قوله.

وأضاف «زارع»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه «من الطبيعي أن أي شخص تعرض لمحاكمات استثنائية أن تعاد محاكمته أو يتم الإفراج عنه، لكن ليس من الطبيعي أن يتم هذا بإرادة منفردة لرئيس الجمهورية»، موضحًا أنه «كان الأحرى بالرئيس إجراء حوار مجتمعي حول مسألة العفو، حتى لا تظهر أنها محاباة أو مكافأة لتيار بعينه».

وأشار «زارع» إلى أن «قيادات الجماعة الإسلامية سبق أن قاموا بتكفير الحاكم والمجتمع، وارتكاب أعمال عنف يندى لها الجبين، وكان من باب أولى أن يقدموا تطمينات فكرية للمجتمع قبل خروجهم، حتى لا يتسبب خروجهم في تعزيز الاتجاهات المتطرفة وتنميتها بالمجتمع».