حذر حزب التجمع من تعجيل ما وصفه بالتحالف الإخوان السلفي الذي يسيطر على أغلبية الجمعية التأسيسية للدستور والتي وصفها بأنها مطعون فى قانونية ودستورية تشكيلها، بإصدار دستور إخواني سلفي يدمر ممكنات قيام دولة مدنية حقيقية، بما لا يحمى حقوق المواطنة المتكافئة، وهو الأمر الذي أكد أنه يهدد مصر وشعبها ومستقبلها تهديداً جدياً،على حد تعبيره.

وأضاف الحزب في بيان له اليوم ، أنه لا يرغب ولا يعطى لنفسه الحق فى التعليق على قرار المحكمة الإدارية بتأجيل موضوع ردها عن النظر فى مدى قانونية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلى جلسة 24 سبتمبر، إلا أنه أشار إلى أن الدستور الجديد الذي يسيطر على لجنة وضعه تحالف إخواني سلفي سيقود البلاد إلى الخلف ويحرمها من التطلع إلى مستقبل يحترم حقوق المواطنة ويحمى الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الاعتقاد والإبداع الفني والأدبي والبحث العلمي، ويهدد الحقوق المتكافئة للنساء والمسيحيين والمبدعين فى مختلف المجالات وكذلك حقوق العمال والفلاحين.

وشدد التجمع على ضرورة عدم الاستسلام لهذه النتيجة المترتبة على قرار المحكمة الإدارية، مطالبًا القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية والنساء والمبدعين والعمال والفلاحين أن يتحملوا مسئولياتهم لمنع هذه اللجنة " الإخوانية السلفية فى أغلبيتها من مواصلة وضع دستور على مقاس أفكارهم وليس على مقاس مصر والمصريين ".