قال الدكتور "سعد الدين إبراهيم"، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات، إنه منذ حوالي 25 سنة، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي، كان هناك سيل من الكتابات حول المستقبل أو ما يُسمى بالموجة الثالثة للديمقراطية، تحدثت هذه الأدبيات عن الاستثنائية الإسلامية للديمقراطية، فحوى هذه الاستثنائية أن ما يحدث من التغيرات التي يمر بها العالم لا تشمل البلاد التي توجد بها الأغلبية مسلمة، فالعقيدة والممارسات الإسلامية ليست ودودة نحو الثقافة الديمقراطية.

وأشار "إبراهيم"، في ندوة "حول التطور السياسي للدولة المصرية إلى أين؟" أمس الاثنين بمعرض الكتاب بـ"فيصل"، إلى أنه منذ الثورة الأندونيسية التي قامت على الحاكم الديكتاتوري، تنفسوا الصعداء، وبدأ استبدال هذه الاستثنائية الإسلامية بالاستثنائية العربية.

 

ورأى "سعد الدين" أن التطور بدأ منذ الثورة الفرنسية، التي قدمت للمصريين أول تجربة في المشاركة السياسية، فنابليون بونابرت عمل مجالس استشارية للاستعانة بها، ومهما تكن نواياه وأهدافه سواء لتحقيق إمبراطورية أو طموح، إلا أنه لا يمكن إنكار أنها فتحت أول مشاركة سياسية للمصريين، جاء بعدها مشاركة شعبية في أحداث القاهرة الأولى والثانية، مؤكدًا أن أي إنسان قادر على التعليم إذا اُتيحت له الفرصة والمشاركة، فرغم اختطاف الثورة هنا أو هناك في الدول العربية المختلفة، يكفي أنهم حصلوا على مكتسبات، أهمها تسييس المصريين، فأصبح كل مصري وكل مصرية يهتم بالسياسة، وانفتحت شهية السلفيين للمشاركة في السياسة رغم امتناعهم في الماضي، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين. 

 

واستطرد: "ورغم هذا، إلا أننا نجد الإخوان والسلفيين ركبوا الثورة واختطفوها، ولكن لا ننسى أن ثورة 25 يناير قد حطمت الخوف من قلوب الكثيرين."

 

وأكد عالم الاجتماع أن أي قوة منظمة تستطيع أن تحصل على السلطة في وقت قصير جدًا، والثورة الروسية 1717 والثورة الإيرانية خير دليل على ذلك، لافتًا إلى أن مخاوفه على ثورة 25 يناير بدأت عندما ذهب إلى الميدان ولم يجد قائدًا للثورة، فكتب في الأسبوع الثاني للثورة "مخاطر اختطاف الثورة من قبل المجلس العسكري – فلول الحزب الوطني- جماعة الإخوان المسلمين"، لأن هذه القوى الثلاث كانت الأكثر تنظيمًا.

 

وأشار "إبراهيم" إلى أهم نماذج الثقافات الموجودة في "مصر"، ومنها ثقافة الالتماس، وثقافة ابن البلد المتمثلة في الشهامة، وثقافة الفهلوي، وهي ثقافة التحايل، وهناك ثقافة سياسية لهذا الفهلوي وهو السياسي الذي يتحدث عن حلول المشكلات بصورة نظرية ولا يعمل شيء، وهناك ثقافة خامسة تُسمى ثقافة "الإمام"، وهو إمام المسجد الذي دائمًا خطابه الدعاء على الظالمين والأعداء، أما النوع السادس والأخير للثقافة فهو "ثقافة الثائر أو المحتج"، وثقافة الإحتجاج نوع جديد بدأ من قبل أو بعد "نابليون"، وكان يتم القضاء على تلك الثقافة بحيث يبدأ من محتج إلى ملتمس.

 

وأوضح أن الثقافة الإحتجاجية من أهم الثقافات، فهي ثقافة الحقوق، وهي مستقبل النظام السياسي الذي نحتاجه ونسعى إليه.

 

واختتم "إبراهيم" كلمته قائلًا: "لا إخوان ولا سلفيين ولا فلول، وأنا من بين المتفائلين بأن مصر ما قبل 25 يناير لا ترجع مرة أخرى، فلنعمل جميعًا في الفترة القادمة على التعددية وثقافة الحقوق والتمثيل الذي ليس منحة ولكنه حق."

 

ومن جانبها قالت الدكتورة "هبة رؤوف"، أستاذ علم الاجتماع الديني، إن الدولة مجموعة من الافتراضات، فلم تقم الدولة المصرية منذ عهد "محمد علي" وإرسال بعثات إلى الخارج، فهذا الأمر يخفي الكثير من الحقائق، وأهمها أن "مصر" لم تكن دولة رعاع في صحراء "مصر"، ولكن دولة لها تاريخها، ومن غير الممكن طمس تاريخ الدولة، فالدولة لها ملامح ولا تعني نظام الدولة. 

 

وأشارت "رؤوف" إلى أن للدولة ستة ملامح أساسية، فبداية أي دولة هي المرجعية الثقافية الحضارية، والرؤية الفكرية والمنطلق الأيديولوجي، فالدولة تقوم على مجموعة من التصورات المرجعية، فمصر القديمة كانت تقوم على تقديس الحاكم الفرعوني، وكانت الدولة الوحيدة التي لها رؤية لفكرة الآخرة، أما الملمح الثاني فهو طبيعة الأرض، والملمح الثالث هو "الزمان"، فلا يستطيع أي إنسان الاستغناء عن تاريخه، ويعتبر "المكان" هو الملمح الرابع، فمصر لها موقع في غاية التميز، وكان لها رسالات دينية مختلفة، ثم "البنيان"، وهو هيكل الدولة، فبنيان مصر لم يأت من عدم، وكل من جاء مصر اعتمد على من قبله، والملمح الأخير هو "العمران"، فلابد من فهم مصر تاريخًا وجغرافيًا، وتعتبر "مصر" نموذجًا حضاريًا متميزًا في العمران.

 

وأكدت "رؤوف" أن "محمد علي" هو أول من صادر الأوقاف وليس "جمال عبد الناصر"، وكان الهدف في ذلك هو أن يمسك البلد في يديه، وتكون مفاتيح الدولة معه وليس مع أي أحد غيره، مشيرةً إلى تأثير النظام السياسي القوي على الدولة، فعندما يتوغل النظام تضعف الدولة، ولذلك حاولت ثورة يناير إعادة الدولة إلى الشعب.