تواجه جهود الاتحاد الأوروبي لتوفير مصدر أخلاقي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية رياحاً معاكسة يمكن أن تجعلها أكثر تكلفة لشركات صناعة السيارات في التحول إلى الكهرباء.
يعد الكوبالت المعدن الأكثر طلباً لإنتاج البطارية، عرضة لخطر الاستغلال بطرق تضر بصحة البشر والبيئة. حيث تأتي معظم إمدادات العالم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع توفير ما يصل إلى ثلث ذلك من قبل عمال المناجم الصغار الذين يعملون غالباً في ظروف خطرة. في الوقت الذي بدأ المنظمون في وضع قواعد مصممة لمساعدة الصناعة على تجنب الإضرار بسمعتها.
ووفقاً لتقييم أعده باحثون يقدمون المشورة للمفوضية الأوروبية، فإن هذه "المتطلبات الطموحة قد تكون صعبة للغاية في الوقت الحالي"، ويقترح التقرير، الذي ستنشره مجلة ريسورسزيس بوليسي التابعة لشركة Elsevier Ltd في يونيو، تشديد السوق على الكوبالت الذي يتم الحصول عليه من مصادر مسؤولة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت الدراسة التي أعدتها مؤسسة الأبحاث المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي، "إذا كانت العناية الواجبة بشأن سلسلة توريد الكوبالت، وفقاً لاقتراح المفوضية الأوروبية، إلزامية بالنسبة للبطاريات المباعة في أسواق الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، فإن الطلب على الكوبالت الذي يتم الحصول عليه من مصادر مسؤولة سيزداد بسرعة".
وتدفع المخاوف الأخلاقية بشأن عمالة الأطفال، إلى إحجام العديد من شركات المصب عن شراء الكوبالت المحفور يدوياً، فيما تؤكد شركة غلينكور Glencore Plc، التي تدير اثنين من أكبر مناجم الكوبالت الصناعية في العالم في الكونغو، لعملائها مثل تسلا، أن الكوبالت الذي يتم الحصول عليه من مصادر مسؤولة فقط يغذي منتجاتها.
لكن بعض الشركات الصينية التي تبيع الكوبالت المعالج لأوروبا تمزج تدفقات معتمدة من المعدن مع مواد مصدرها مناجم غير منظمة، وفقاً للتقرير.
تنتج الكونغو حوالي ثلاثة أخماس الكوبالت في العالم، ويستخرج مئات الآلاف من العاملين لحسابهم الخاص ثلثه. قال عمال المناجم للباحثين إن الأجور وأسعار المعادن لا تزال محل نزاع.
بحلول عام 2030، تحتاج اقتصادات الاتحاد الأوروبي إلى تأمين أكثر من 64000 طن من الكوبالت من مصادر أخلاقية بما يتجاوز قيود سلسلة التوريد الحالية، وهو حجم من المعدن تبلغ قيمته حوالي 3.2 مليار دولار بالأسعار الحالية، لتغذية الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
