بدأت الفترة التي حددتها الحكومة بشأن التقديم في مخالفات البناء تنتهي يوما بعد الآخر، لذا ذكر مجلس الوزراء بالموعد النهائي خلال الساعات الأخيرة.
وكشف مجلس الوزراء، أخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه تم مد فترة العمل بقانون التصالح لعدة مرات تنتهي في 31 مارس الجاري، بجانب عدة تسهيلات مثل الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% الى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.
خطوت التقديم بالطلبات
وللتقديم بطلب التصالح، يجب تجهيز الأوراق المطلوبة للطلب وسداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى.
حسب القانون بعد تلك الخطوة، يتم دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وتعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه، وإذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به، وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
أما في حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.
وهناك عدة تسهيلات قدمتها الحكومة في ملف مخالفات البناء لتشجيع المواطنين على التقديم وهي:
- الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قال إنه تم تحديد قيمة التصالح في الريف المصري، والذي تم تقديره بـ50 جنيها للمتر، أي الحد الأدنى المُقرر لقيم التصالح، بغض النظر عن مكان البناء.
- سيتم خصم 25 % من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، من أجل إنهاء هذا الملف وتوفير كامل التيسيرات على المواطن للقضاء على ظاهرة البناء المخالف الذي يشوه الجمال الحضاري للدولة المصرية.
- توفير فرص تمويل بنكي لسداد قيمة التصالح على المخالفات، وذلك لمساندة الأهالي التي لا تمتلك المبالغ الخاصة بشأن أسعار التصالح.
- كما يسمح أن يتم أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
