فيينا – اسامة نصحي
بعد تأخر دام شهورا منذ وقوع هجوم فيينا الارهابي فى نوفمبر الماضي ووسط تكتم شديد على التفاصيل قدم كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي اليوم للبرلمان مشروع تعديل قانون ينظم عمل مكتب حماية الدستور ومكافحة الارهاب والذي طال انتظاره.
وقال نيهمر أن منظومة مكافحة الارهاب سوف تشهد تغييرات واسعة تهدف الى احكام السيطرة الامنية وتحقيق المزيد من الشفافية بهدف استعادة ثقة المواطنين .
وأضاف نيهمر أنه لم يتم السماح بتكرار حوادث الارهاب الخطيرة مثل الهجوم الذي وقع فى فيينا فى نوفمبر الماضي وأدى الى اعادة هيكلة الاجهزة الامنية بعد تقديم انتقادات لها من الاحزاب والمواطنين .
وذكر الوزير أن التعديلات القانونية الجديدة تكفل إصلاحا شاملا لمكتب حماية الدستور ومكافحة الارهاب مشيرا الى ان التعديلات أخذت وقتا طويلا من المفاوضات بين الحزبين الذين يشكلان الائتلاف الحكومي " الشعب والخضر " .
وأشار الوزير الى انه اتفاق مع قيادات حزب الخضر على ابعاد عمل المكتب عن الصراعات الحزبية والسياسية والتركيز على رفع الكفاءة وبناء جدار واقي قوي ضد مخاطر الارهاب فى الفترة القادمة .
