تحولت قرية دهشور إلى ساحة حرب حاول فيها ما يقرب من ألف مسلم، اقتحام كنيسة ماري جرجس من مختلف الجهات وذلك فور علمهم بوفاة معاذ محمد أحمد نتيجة إلقاء الأقباط بالقرية زجاجات المولوتوف عليه وعلى آخرين بسبب نشوب مشاجرة بين مكوجي قبطي وكهربائي مسلم، بسبب حرق الأول لقميص الثاني.
وكانت الأمور على وشك الانتهاء لولا أن لفظ معاذ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى القبة العسكري، مما أشعل الأحداث مرة أخرى وامتلأت القرية بالسواد استعدادًا لاستقبال جثمان معاذ لمواراته الثرى وفور وصو الجثمان القرية قام بعض الشباب المتجمعين أمام المسجد بالتعدي على سيارة الشرطة المرافقة للجثمان، وإلقاء الطوب والحجارة عليها مما أدى لتحطيمها.
وعقب تشييع الجنازة ودفن المجني عليه وأثناء عودة المشيعين من المقابر، حاول 500 شخص اقتحام كنيسة ماري جرجس من أحد الشوارع الخلفية إلا أن تشكيلات الأمن المركزي وقوات الجيزة، بقيادة اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية تصدت لهم ومنعتهم من اقتحامها فيما غافل بعض الشباب بلغ عددهم 20 القوات الأمنية وصعدوا أعلى أسطح المنازل المجاورة للكنيسة، وقفزوا فوقها ودخلوا اليها ولكنهم لم يتمكنوا من احداث اية تلفيات بها لمنع القوات لهم وخلال عدة دقائق تجددت المحاولة مرة اخرى عندما فوجئت قوات الشرطة بحوالي 500 شخص آخرين يحاولون اقتحام الكنيسة من الشارع الرئيسي، فتصدت لهم القوات مرة اخرى ومنعتهم من الاقتحام مما أثار غضب الأهالي ورشقوا الشرطة بالحجارة.
فقامت القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وتم تفرقتهم، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل قام بعض الشباب باستغلال انشغال القوات في منع اقتحام الكنيسة وتوجهوا الى منازل ومحال أقباط القرية وقاموا بتحطيمها وتكسيرها والتي وصلت إلى 4 منازل ومحال ومخزن للمياه الغازية.
وأسفرت كافة هذه الاحداث عن اصابة 3 ضباط و3 مجندين وهم اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية بجرح قطعي اسفل العين اليسرى والعقيد اسامة ابراهيم قطاع دهشور للامن المركزي والرائد طارق محمد عبد العزيز قطاع دهشور للامن المركزي، وحسين علي عبد الحي شنودة فؤاد ومحمد أحمد فؤاد مجندين من مختلف قطاعات الامن المركزي، بالإضافة لإصابة والد المجني عليه الذي كان يحاول تهدئة أهالي القرية ومنعهم من التعدي على الكنيسة بمعاونة قوات الأمن.
تمكنت القيادات الامنية من التقليل من مخاطر الاحداث عندما أخلت القرية من جميع سكانها الاقباط فور تلقيهم إخطارًا من المستشفى بتدهور حالة معاذ واحتضاره، فأمر اللواء أحمد سالم الناغي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخلاء القرية من المسيحين، وخاصة القاطنين بجوار منزل المجني عليه منعًا لسقوط المزيد من الضحايا من الطرفين تحسبًا لحدوث اشتباكات وعقب السيطرة على الوضع انتشرت القوات في مختلف أنحاء القرية، حيث تمركزت 32 سيارة أمن مركزي من بينها 16 سيارة أمام الكنيسة فقط ولا يسمحون لأحد بالدخول إلى الشراع إلا قاطنيه وتوزعت باقي السيارات لتأمين منازل الاقباط بالقرية، فيما تمركزت قوات مديرية امن الجيزة بقيادة العميد رشاد نجم رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد خالد عميش مفتش المباحث .
ومن جانبها باشرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد شقير تحقيقاتها في تطورات الواقعة، حيث انتقل محمد هاني مدير النيابة وسط حراسة امنية مشددة لإجراء المعاينة التصويرية لمكان الأحداث وحصر التلفيات حيث كشفت تحقيقات النيابة عن اقتحام بعض الاهالي لغرفة راعي الكنيسة، وقاموا بتحطيمها واتلاف محتوياتها بالاضافة الي تحطيم 4 منازل اخري ومخزن لبيع المياه الغازية واضافت التحقيقات ان التحريات المبدئية تشير إلى أن 5 الاف من اهالي القرية حاولوا اقتحام الكنيسة وقررت النيابة استدعاء الضباط المصابين ووالد معاذ المجني عليه لسؤالهم حول السبب في اصابتهم ومحدثيها، وامرت النيابة بتحويل تهمة الاقباط الثلاثة المحبوسين منذ بادية الاحداث إلى القتل العمد بدلًا من الشروع في القتل واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.
انتقلت "الدستور الإلكتروني" إلى موقع الأحداث وتلاحظ أن الهدوء الحذر يسود كافة أرجاء القرية، كما ان الحزن يخيم على الجميع لفقدانهم معاذ الذي أجمع الكثيرو،ن انه شاب مهذب ولم يكن طرفًا في الأحداث وليس له ذنب سوى انه كان يحاول إنقاذ سيدة عجوز من وسط الاشتباكات حيث كان خارجًا من المسجد ففوجيء بالاحداث وسيدة عجوز تكاد تسقط على الارض وعندما أنقذها سقطت على جسده زجاجة مولوتوف، التهمت جسده كما تلاحظ خوف الاهالي من التحدث الى الاعلاميين والصحفيين.
وأدلى بعض منهم بتصريحات قليلة ذكروا فيها أن شباب القرية الذين انتابهم الحزن على الشاب المسلم قاموا بتحطيم محل قطع غيار سيارات وبوكس تابع للشرطة، كما حطموا مخزن بيبسي ملك منصور العريان والثلاجات تم تكسيرها وألقائها في الرشاح، بالإضافة إلى تحطيم محل هواتف محمولة واستوديو تصوير والاستيلاء على الكاميرات التي كانت بداخله .
وأمر اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة للمباحث، ونائبه اللواء طارق الجزار بسرعة إنهاء التحريات والتوصل إلى المتهمين الرئيسيين في الأحداث، والتي صرح مصدر أمني أنه يصعب الوصول إليها لأن كل القرية تقريبًا شاركت في الأحداث مما قد يؤدي إلى شيوع التهمة .